وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى فى زيارة لمصر الأسبوع المقبل

تستقبل مصر كاى ميكانين، وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى، على رأس وفد من 40 مستثمرا خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجارى.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذه أول زيارة خارجية للوزير، وتتضمن أكبر وفد يزور مصر، وذلك بناءً على دعوة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصرى.

وقال الوكيل إن الاتحاد سينظم مؤتمرا لعرض فرص الاستثمار فى مصر يوم 27 من الشهر المقبل يفتتحه الوزيران يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التى يمثلونها والتى تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الفنى والمهنى والزراعة والرى وخفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية والمياه والصرف الصحى وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم الثروة المعدنية.

وأضاف أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط والإسكان والتعاون الدولى والاتصالات ورئيس محور قناة السويس، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية فى هذا المجال.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد يهدف من تلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون فى إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية والثنائية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة فى محور قناة السويس أو فى المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، والتى تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.

وأشار إلى أن "تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون أى عبء تمويلى أو تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم، ما يحقق الفائدة للطرفين، كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراض مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية".