الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رضا لاشين يطالب الحكومة بإعادة النظر في نظام التخليص الجمركي

رضا لاشين
رضا لاشين

طالب رضا لاشين الخبير الاقتصادي، بسرعة اتخاذ الإجراءات للإفراج الجمركى عن الشحنات الصادرة والواردة داخل الموانئ والمنافذ الجمركية بما يعمل على سيولة حركة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن منظومة الجمارك مهملة من الدولة ومن كافة وزراء المالية الذين تعاقبوا عليها حيث طالها فساد البيروقراطية وبطء إجراءات الإفراج الجمركي وتعطل الفحص من كافة هيئات الزراعية والصناعية والمواصفات والصحية والدوائية والهندسية والبحوث و البيطرية وكافة المراكز والهيئات الأخرى، حسب تصريحات الخبير.

وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن بطء إجراءات التخليص الجمركى تؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج وفساد جزء كبير من الشحنات والتي تتعرض للتلف وتوقف حركة دوران رأس المال مما يتسبب بتكاليف إضافية غير مباشرة تحمل على سعر المنتج وبالتالي ترتفع أسعار البيع وتأخر للمصانع عن التصدير وعدم الالتزام بمواعيد التسليم والتوريد واضطراب مواعيد السير الملاحى وأن يكون كافة الموانى والمنافذ الجمركية بابا خلفيا للرشاوى و الفساد مما يؤدى إلى زيادة التهريب لتلك الشحنات وإغراق الأسواق بالكثير من السلع والمنتجات المهربة رخيصة السعر مجهولة المصدر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السلع التي تدخل السوق المصرية عن طريق التهريب تنافس المنتجات والصناعات المصرية وتضربها فى مقتل، لأنها لم يدفع عليها أى رسوم جمركية أو أى ضرائب وتحرم خزينة الدولة من تلك الإيرادات مما يدفع إلى تفاقم عجز الموازنة وانتفاع ورواج السوق السوداء للعملة لتوفير وشراء للعملة المطلوبة لتلك الشحنات المهربة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى الارتفاع الرهيب الذي حدث لسعر الدولار وإغلاق الكثير من المصانع أبوابها نظرا لتضخم السوق السوداء إلى جانب هروب العديد من الاستثمارات.

وشدد الخبير الاقتصادي إلى سرعة الإفراج عن الشحنات الجمركيو المحتجزة وإمداد كافة الموانئ والمنافذ الجمركية بعدد كاف من أحدث أجهزة الكشف ومعامل التحليل بكافة أنواعها وتطبيق أحدث النظم العالمية بحيث يلبى كافة المصالح الاقتصادية والأمنية لمصر ويساعد على سرعة إجراءات الإفراج.

وأكد الخبير الاقتصادي أن بيروقراطية نظام الإفراج الجمركى يعد أحد أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى يعانى منها المستثمرين المحليين والأجانب والتي تصل فى بعض الأحيان إلى مدة ٣ أسابيع بينما فى جمارك دبى تبلغ ٣ ساعات.