عضو مجلس نواب: الصناديق الخاصة باب خلفي للفساد

أكد محمد علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الصناديق الخاصة شابهها الغموض الفترة الماضية، حيث إنها كانت باب خلفي لكثير من عمليات الفساد، والرشاوي والمكافات والهدايا التي توزع بدون وجه حق.

وأشار علي، لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الصناديق تحتوي على مليارات الجنيهات ولكن للأسف لا ينتفع منها الفئات المخصصة من أجلها، مبينًا أن هذا الأمر دفع البرلمان لأن يعمل على تشريع قانون ينظم الصناديق الخاصة، حتى يكون هناك رقابة واضحة على مخصصاتها لضمان عدم التلاعب بها.

وأكد وكيل اللجنة، أن هناك رأيان في اللجنة الاقتصادية بشأن الصناديق الخاصة، الأول يتضمن إلغائها وتحويل ميزانيتها للخزانة العامة للدولة، ببينما الثاني خاص بإعادة ضبط الرقابة عليها، مفيدًا أنه مع الغائها وذلك بسبب الفساد الناتج منها.

وأفاد علي، أن هذا الإلغاء لن يشمل كافة الصناديق الخاصة وذلك لأن هناك عددا منها لا يمكن إلغائه للاحتياج إليه للصرف على عدد من المشروعات أو قطاعات تصب في صالح المواطنين.