نواب الصناعة يرحبون بإقالة 400 مستشار بشركات القطاع العام.. ويؤكدون: الإقالة ليست كافية لوقف نزيف إهدار المال العام

محمد بدراوي: خطة الحكومة لا تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين
محمد الزيني: أرحب بإنهاء خدمة 400 مستشار بالقطاع العام
محمد زكريا: القطاع العام بينزف ولازم يقدم تضحيات

توالت ردود فعل نواب لجنة الصناعة بالبرلمان عن قرار الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات القطاع العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام، معربين –نواب الصناعة- عن تأييدهم للقرار كخطوة لوقف نزيف القطاع العام، طارحين حلولا آخرى لحل أزمة القطاع العام والتي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي.

في البداية انتقد محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمناسبة مرور عام على وجودها، قائلا إن "خطة الحكومة معتمدة بشكل أساسي على الاقتراض الداخلي والخارجي، المبالغ فيه، دون إبداء أي مسئولية حيال كيفية سداد هذه فوائد هذه القروض، مما يوقع الأجيال القادمة في مشكلة كبيرة لسداد حجم الديون المتزايد".

وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة أساءت بشأن تحديد أولويات الإنفاق واستغلال الموارد، باتجاهها لضخ مليارات في مشاريع الطرق والإسكان، مهتمة بحجم الامتداد العمراني، دون الالتفات إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مما يجعله يعاني يوميا، وينفق معظم دخله على الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب، في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

وأشار إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بسبب انخفاض نسبة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن المجلس اقترح حلولا لذلك بجانب سوء إدارة البنك المركزي لأزمة انخفاض الجنيه.

وأكد "بدراوي" أن المجلس طرح العديد من الحلول على الحكومة لتلافي اللجوء إلى الاقتراض، مثل الالتفات إلى السياحة العربية، لعدم تأثرها بعلاقات مصر بالغرب، بجانب إنشاء بنك لتحويلات المغتربين، فتح ملف الصناديق الخاصة، مخالفات البناء، أراضي الأوقاف، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لتحقيق التواصل بين جميع الوزرات، مؤكدا أن الحكومة لا تستجيب لأحد.

وعن موقف المجلس تجاه المطالبة بإقالة الوزراء أوضح بدراوى، أن الحكومة من المفترض أن تعرض على النواب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقرير عن أدائها، وبناء عليه سنتخذ خطواتنا.

ومن جانبه رحب النائب محمد الزيني، الوكيل الثاني للجنة، بقرار وزير قطاع الأعمال العام الخاص بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام.

وأكد "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد ألا يؤثر هذا القرار على الهيكل الإدارى للشركة ، وأن يعطى فرصة للوظائف فى المستوى الأدنى أن تحتل مناصب عليا في المستقبل.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة تطبيق هذا القرار على باقى الوزارات بحيث يتم تعميمها.

أما النائب محمد زكريا، عضو لجنة الصناعة، فأوضح أن مستشاري القطاع العام يتقاضون مبالغ مبالغ فيها طبقًا لما صرح به وزير قطاع الأعمال والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه سنويًا كراتب لنحو 400 مستشار في القطاع العام.

وتابع "زكريا" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات القطاع العام لديها نزيف كبير وتتكبد العديد من الخسائر، خاصة قطاعي الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، معربًا عن تأييده لقرار وزير قطاع الأعمال بإنهاء خدمة 400 مستشار يعملون في القطاع العام وذلك كخطوة لوقف إهدار المال العام، قائلا: "القطاع العام لازم يقدم تضحيات".

وأكد النائب أن قرار إنهاء خدمة المستشارين لا يعني إهمال العامل البشري وإهدار حقه، مشيرًا إلى أنه –العامل البشري- أهم جزء في الشركات ولا يسيير العمل بدونه، ذاكرًا أن زيادة الرواتب يجب أن تكون بحدود وبدون مبالغة من أجل الحفاظ على المال العام.

وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام والإستثمار بها -إن أمكن- وتخفيض الرواتب المبالغ فيها بالإضافة إلى إنهاء خدمة أي مستشار لا يؤدي عمله على أكمل وجه.