EN 
وقعت الدكتورة نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وصرحت نصر بأن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتى في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن.
وأكدت أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق، وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
وقالت نصر إن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.
وذكرت الوزيرة أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتولى وزارة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هى مراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع.
