خبير أمني: الضبطية القضائية لشركات الاتصالات توقف زيادة أسعار كروت الشحن

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن تحديد أسعار كروت شحن التليفون لن يجعل التجار يكفون عن استغلال المواطن في فرض زيادة عن الأسعار التي تقررت للكروت، ولذلك نجد الأسعار متفاوتة في سعرها.

وأضاف "الشاهد" في تصريح لـ"صدى البلد" أن وزارة الاتصالات عليها أن تطلب منحها الضبطية القضائية لمراقبة البيع لضبط التجار الذين يقومون باستغلال المواطنين ورفع الأسعار عن التي تم تحديدها.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك لا يجب أن ينتظر شكوى المواطنين عن عمليات استغلالهم إذ أن الجهاز لديه صلاحية بضبط من يقومون باستغلال المواطن، كما أن الجهاز عليه إلزام التجار باستخراج فاتورة على أي عمليات بيع تتم.

كان جهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية أكدا فى بيان مشترك اليوم أنه تم الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة ٦٠ قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر ١١جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته ١٠جنيهات ورصيد إضافي بقيمة ٤٠ قرشا.

أما الكارت فئة ٥٠ جنيهًا فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاثة جنيهات على أن يباع بسعر ٥٥ جنيهًا للمواطنين وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة ٥٠ جنيهًا مع رصيد إضافي بقيمة ٢ جنيه، وبالمثل في كارت الـ ١٠٠جنيه سيباع للمواطنين بسعر ١١٠ جنيهات علي أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيد بقيمة ١٠٠ جنيه ورصيد إضافي بقيمة ٤ جنيهات والضريبة ٦ جنيهات فقط.