«الضرائب المصرية»: إعفاء العيادات الخاصة للأطباء من "القيمة المضافة".. ولا علاقة لنا بزيادة أسعار السلع

• الضرائب:
• تحرير 66 محضر تهرب خلال أغسطس الماضي
• إعفاء عمليات التخسيس والتجميل من "القيمة المضافة"
• تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة لـ13%
• ارتفاع سعر كروت الشحن بعيدا عن القيمة المضافة
• قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد
• إعفاء الخدمات الطبية من القيمة المضافة
• 21 % سعر ضريبة كروت الشحن

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تحرير 66 محضرًا، من قبل وزارة التموين لأصحاب المحلات التي تبيع السجائر بسعر أعلي من سعرها في القاهرة فقط خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال "مطر" في المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم، إن الجهاز القومي للاتصالات وشركات المحمول سوف تعلن اليوم الضريبة الفعلية على فواتير المحمول، مشيرا إلى أنه تم إعفاء جميع الخدمات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة، فيما عدا عمليات التخسيس والتجميل إلا ما يكون في حاجة إليه بالنسبة للمريض.

وأضاف "مطر"، أنه سيتم عقد اجتماع بين المصلحة ووزارة الصحة؛ من أجل وضع الشروط اللازمة للحالات التي تحتاج إلي عمليات تخسيس وتجميل، مشيرا إلي اعفاء خدمات العيادات الخاصة للاطباء من الضريبة، حرصا من الدولة على عدم رفع اسعارها على المرضي وذلك رغم أن هناك اطباء سعر "الكشف" يتخطي الـ 1000 جنيه، ولكن يتم خضوعهم للضريبة العامة.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن ما حدث فى أزمة كروت الشحن لم يكن بسبب ضريبة القيمة المضافة، وكافة الاجتماعات التى تمت خلال اليومين الماضيين كانت لتوفيق الأوضاع بعد أن ارتفعت أسعار كروت الشحن لدى التجار والموزعين بدون مبرر.

وتابع أنه تم الاجتماع بالشركات الثلاث وجهاز تنظيم الاتصالات وتم التواصل بين وزيرى المالية والاتصالات والاتفاق على عدم تحميل المستهلك بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة وتأثيرها، موضحا أن الأثر المالى للضريبة على كروت المحمول فى حدود 6 – 7% عمل كان يطبق فى ضريبة المبيعات، وبالتالى سعر الضريبة الآن بعد خصم المدخلات حوالى 21%، وانتهى الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات والمصلحة على تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنا للكارت.

وقال مطر ، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد ولكن هو استكمال لقانون الضريبة على المبيعات، لتحقيق عدة أهداف ومنها، أنه يوجد 150 دولة تطبق قانون القيمة المضافة، واتجاه مصر لتطبيقها يخدم عملية الاستثمار.

وأضاف مطر ، أن الهدف الآخر يتعلق بالعجز في الموازنة العامة للدولة وضرورة إيجاد موارد لتقليل هذا العجز من خلال موارد الدولة بزيادة الحصيلة الضريبية بأشكال متعددة من خلال تعديل قوانين أو تحصيل المتأخرات الضريبية وغيرها من التعديلات والإجراءات الضريبية الأخرى، مؤكدا أنه تمت مراعاة النواحي الاجتماعية في القانون من خلال قائمة الإعفاءات.

وذكر "مطر" أن الخدمات الطبية معفاة من الضريبة تماما، مشيرا إلي أنه تم اعلان استعدادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأن إعفاء الخدمات الطبية لا يعنى إعفاء الطبيب، فالضريبة يتحملها المستهلك النهائى وليس المسجل بالمصلحة، ولو تم تحصيل ضرائب من الطبيب سيتم تحميلها على المريض.

وأكد أن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا فى الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفي القانون تم إعفاء السكر والأرز، ولم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين في القانون الجديد، وبالتالى فالقانون ليس سببا فى ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة للسجائر فقد صدر قرار وزاري من وزير المالية، وتتضمن التسعيرة الجديدة بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به في السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيهًا للعلبة طبقا للقرار الوزاري، والتى كانت تباع في السوق بسعر 35 جنيهًا.

كما ذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم عقد اجتماع مع الجهاز القومي للاتصالات وشركات المحمول الثلاث امس الاثنين وتم التوصل إلى اتفاق بعد تحميل كارت الشحن بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة بلغت 21% مع خصم المدخلات.

وأكد مطر، انه تم الاتفاق مع قطاع الاتصالات بين وزير المالية ووزير الاتصالات ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، بأن يتم إضافة رصيد لصاحب الكارت بفارق (الفكة) التي ستبقي بعد خصم الضريبة، حيث ان عملية الدراسة كشفت انه بعد خصم الضريبة سوف يتبقي ( فكة) من المبلغ المدفوع لسعر الكارت، ونظرا لعدم سهولة توافر الفكة في السوق تقرر اضافتها رصيد مكالمات للكارت.