البنك المركزي : تراجع نقود الاحتياطي بمعدل 7.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.. والأصول المحلية تسجل 522.9 مليار

• البنك المركزي:
• ارتفاع نقود الاحتياطي لـ478.1 مليار جنيه نهاية العام الماضي
• ارتفاع السيولة المحلية لـ 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو
• 382 مليار جنيه زيادة بودائع البنوك خلال عام

ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي والأصول المقابلة بالجهاز المصرفي بما في ذلك النقد المتداول خارج البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك، مسجلة 478.1 مليار جنيه في يونيو الماضي " نهاية السنة المالية 2015 /2016"، مقابل 464.7 مليار جنيه في مايو 2016، بفارق زيادة بلغ 13.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ485.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي قبل السابق "يونيو2015"، بتراجع قدره 7.8 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول المحلية سجلت 522.95 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 509.9 مليار جنيه في مايو السابق له، بزيادة بلغت 13.05 مليار جنيه، ومقارنة بـ 460.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بفارق نمو قدره 62.35 مليار جنيه.

ووصل إجمالي المطلوبات من الحكومة لبنود "الأوراق المالية، التسهيلات الائتمانية، الودائع" لنحو 629.3 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية، مقابل 611.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2016، بفارق 18.1 مليار جنيه، ومقارنة بـ 523.9 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق، بزيادة بلغت 105.4 مليار جنيه.

من جهة أخري ارتفع إجمالي السيولة المحلية والأصول المقابلة لها بالبنوك إلي 2.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2015 - 2016 الماضي "يونيو 2016"، مقابل 2.044 تريليون بنهاية مايو السابق ، بفارق نمو قدره 56 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.8 تريليون جنيه مسجلة في العام المالي 2015 /2014 الماضي "يونيو2015"، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن المعروض النقدي خصوصًا بندي النقد المُتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية العملة المحلية، سجلتا 572.94 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 552.971 مليار جنيه في مايو من نفس العام، بفارق زيادة بلغ 19,97 مليار جنيه، مقارنة بـ499.1 مليار جنيه مسجلة في يونيو 2015، بنمو قدره 73.84 مليار جنيه.

ووصل حجم أشباه النقود بما في ذلك الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، لنحو 1.52 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في مايو 2016، بزيادة بلغت 200 مليون جنيه، ومقارنة بـ1.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة بلغت 220 مليون جنيه.

ووصل صافي الأصول المحلية خصوصًا "الائتمان المحلي، صافي البنود الموازنة" لنحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 2.13 تريليون جنيه في مايو 2016، بزيادة بلغت 70 مليار جنيه ومقارنة بـ 1.714 تريليون جنيه في بنهاية العام المالي قبل السابق، بزيادة حجمها 416 مليار جنيه.

كما أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي"، ارتفعت بنحو 382 مليار جنيه خلال عام لتصل بنهاية يونيو الماضي 123ر2 تريليون جنيه مقارنة 741ر1 تريليون خلال يونيو 2015.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع الودائع بنحو 44 مليار جنيه، مقارنة بشهر مايو السابق له والذى سجل 079ر2 تريليون.

وأضاف أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 362 مليار جنيه، منها 8ر264 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 1ر97 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وتابع أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال يونيو الماضي ليصل إلى نحو 761ر1 تريليون جنيه، مقابل 728ر1 تريليون جنيه في شهرمايو السابق، موضحًا أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 43ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 7ر43 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 1ر265 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 11ر1 تريليون جنيه.

ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ ما يوازى 6ر327 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 9ر17 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر99 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 206 مليارات جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 38 مليار جنيه.