«الهجرة غير الشرعية» إعصار يهدد أوروبا البيضاء.. إيطاليا تبدأ البحث عن مخرج.. وفرنسا تبني جداراً لعرقلة دخول اللاجئين

• اتفاقيات بين دول أوروبية ودول في شمال أفريقيا للحد من المهاجرين
• تراجع عدد المهاجرين إلى إيطاليا بعد التعاون مع تونس وليبيا
• الرئيس اليوناني يطالب أوروبا بتناول مشكلة المهاجرين بمزيد من الجدية والعقلانية
• فرنسا تقيم جداراً لمحاصرة اللاجئين في ميناء كاليه

أعلنت الحكومة الإيطالية مؤخرًا عن إبرام اتفاقية مع ليبيا من أجل اتخاذ تدابير عاجلة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الحكومة فى بيان لها اليوم، أنها تنسق مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية، فى إطار التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة الزيادة الأخيرة فى تدفقات المهاجرين إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص، واتفقنا على تدابير عاجلة لخفض خطر وقوع مآسٍ إنسانية جديدة".

ووصل إلى إيطاليا عبر البحر، منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أغسطس الماضي، أكثر من 107 آلاف مهاجر غير شرعي، فيما كانت المعطيات في الفترة نفسها من العام الماضي، تشير إلى وصول أكثر من 116 ألفاً، بحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي سياق آخر، توصلتا دولتى تونس وايطاليا إلى اتفاقية ثنائية بشأن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية الذي ألقى بظلاله على العلاقات بين الجانبين في وقت كثف فيه ذلك البلد الأفريقي المطل على البحر المتوسط من عملياته للتصدي لهذه الظاهرة.

ووقع الاتفاقية في أبريل الماضي وزيرا الداخلية التونسي السابق الحبيب الصيد ونظيره الإيطالي روبرتو ماروني.

وتنص هذه الاتفاقية التي تستند الى بنود اقتصادية واجتماعية وأمنية في شقها الاقتصادي على دعم تونس لتحقيق التنمية الاقتصادية داخل المناطق التونسية، فيما تنص في شقها الأمني على تعزيز قدرات الوحدات الأمنية التونسية وتمكينها من المعدات والتجهيزات الضرورية لمراقبة السواحل التونسية.

واعتبر وزير الداخلية الإيطالي في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، أن من شأنها إرساء تعاون بين الأجهزة الأمنية التونسية والإيطالية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف وزير الداخلية الإيطالية قبيل مغادرته تونس في تصريحات له، أن هذه الاتفاقية تتضمن بندًا يتعلق بإعادة المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين توافدوا خلال الأسابيع الماضية على جزيرة لامبيدوزا في جنوب إيطاليا.

ولم يُحدّد ماروني عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين ستتم إعادتهم إلى تونس.

وفي غضون الأسبوع الأول من يناير الماضي صرح الرئيس اليونانى كارولوس بابولياس، بأن الهجرة غير الشرعية ليست فقط قضية وطنية تخص اليونان، ولكنها تخص أوروبا.

وأشار إلى أن جهود جميع الذين يحاولون الهرب من الفقر، والبحث عن حياة أفضل فى مكان آخر هى قضية إنسانية وبالنسبة لليونان، فإنها قضية وطنية".

وأضاف "بابولياس" أنه من هذه النقطة يدخل ما بين 200 و300 مهاجر غير شرعى اليونان يوميًا.. وعلينا ضم جهودنا على المستوى الأوروبى، وكذا على المستوى الثنائى مع تركيا لمواجهة هذا التحدى".

يذكر أن حوالى 80% من المهاجرين غير الشرعيين يدخلون الاتحاد الأوروبى حاليا عبر اليونان.

وقال الرئيس اليونانى إن هذا لن يستمر إلى الأبد، وأكدت اليونان تصميمها على المضى قدمًا فى بناء سور على طول حدودها البرية مع تركيا للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية المتزايدة ، فيما ذكر الاتحاد الأوروبى أن هذا فقط إجراء قصير الأجل.

بينما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن "السلطات الفرنسية بدأت إقامة جدار عازل في مدينة كاليه المطلة على القنال الإنجليزي "بحر المانش" الذي يفصلها عن بريطانيا، لعرقلة تدفق اللاجئين إلى الأراضي الفرنسية، أو التوجه إلى بريطانيا من خلال التسلل على متن الشاحنات".

وأضافت الصحيفة أن "الحكومة البريطانية تتولى تمويل بناء الجدار الذي يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار، وتقدر التكلفة المتوقعة للجدار بنحو 1.9 مليون جنيه إسترليني، ويمتد لمسافة كيلو متر حول الطريق الذي تمضي فيه الشاحنات التي تتجه إلى بريطانيا".

ويبعد الجدار بعدة مئات من الأمتار فقط عن المعسكر الرئيسي للاجئين في كاليه، في حين تحذر المنظمات الإنسانية من أن إنشاء الجدار يمكن أن يدفع طالبي الهجرة إلى التورط في مغامرات أكثر خطورة.