إخلاء سبيل 160 من الناجين من حادث رشيد.. وحبس 4 من طاقم المركب.. ضبط وإحضار لـ 9 سماسرة.. و"الوزراء" يطالب البرلمان سرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

الصحة :
ارتفاع عدد ضحايا «مركب رشيد» إلى 42 قتيلًا.. فيديو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ..........
إخلاء سبيل 160 فردًا من الناجين من مركب رشيد.. وحبس 4 من الطاقم
ضبط وإحضار 9 متهمين من سماسرة الهجرة غير الشرعية بالبحيرة
«الوزراء» يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

قرّر المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، إخلاء سبيل 160 فردًا من الناجين من مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، بضمان محال إقامتهم، بالنسبة لـ 117 فردًا من المصريين وبضمان وثيقة سفر لـ 43 أجنبيًا.

كما قرّر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية حبس 4 من طاقم المركب، وهم كل من: "عطية أحمد أبو نار، نشأت غزال الفقى، سعد سعد عشماوى، صبحى حسن أبو عثمان"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث الأموال العامة بضبط وإحضار 5 آخرين من المتورطين فى هذه الكارثة من مافيا الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التصريح بدفن 6 جثث من الضحايا بعد تعرف ذويهم عليهم، بينهم جثتان بمشرحة دمنهور وجثتان بمشرحة إدكو وجثتان بمشرحة رشيد.

كما قام فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن البحيرة بتصوير جثث الضحايا والنشر عنهم لتعرف ذويهم عليهم،بالتنسيق مع فريق من رجال الأموال العامة والأمن العام والأمن الوطنى لسرعة إنهاء كافة التحريات والإجراءات.

أمر المستشار عبد العزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، بضبط وإحضار 9 متهمين آخرين لتورطهم فى حادث غرق مركب الهجرة الغير الشرعية بعرض البحر المتوسط برشيد.

وأكد المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، فى تصريحات خاصة بـ"صدى البلد"، أن المتهمين الـ9 كشفت التحقيقات عن مشاركتهم مع الـ4 متهمين طاقم مركب "موكب الرسول" فى تكوين مافيا وتشكيل عصابى لتسفير الشباب والرغبين عن طريق الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا مقابل الآلاف من الدولارات.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيدإلى 42 حالة وفاة، وإنقاذ 35 شخصًا.

وأضاف "مجاهد"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أنه يجب وضع حد للهجرة غير الشرعية بسبب تكرار تلك الحوادث باستمرار، موضحًا أنه ليس لديه أسماء بالمتوفين والمصابين حيث إن الأعداد تزيد باستمرار، موضحًا أن أعمار من غرقوا على متن مركب الهجرة غير شرعية متفاوتة وتبدأ من 19 سنة وإجمالى حالات الوفاة من الإناث بلغت 10 وفيات حتى الآن، ومازالت هناك العديد من الجثث مجهولة الهوية وجار التعرف عليها لتوصل لذويهم.

وتابع: جميع الإصابات حالتهم مستقرة وأغلبها تعرض للغرق، ولكن الأهالى فى حالة سيئة وبعضهم لجأوا للتظاهر والاحتجاجات لسوء حالتهم النفسية إثر الحادثة.

وكان مستشفى كفر الدوار العام قد استقبل مساء الاربعاء جثث عدد من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بعرض البحر على بعد 13 كيلو من مطوبس ورشيد ، بينهم 4 سيدات ورجل يحملون الجنسية الصومالية و3 رجال جميعهم مجهولو الهوية ما عدا المتولى محمد المتولى 32 سنة مقيم زفتى بالغربية.

وأكد تقرير المستشفى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونزيف بالانف والفم وافرازات وكدمات بالبطن والصدر ، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها اكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة الوطنية، التي أنشئت في مارس 2014 انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية.

وقد أنهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة.

وقالت جبر إن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تمت مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني، وأهابت بنواب الشعب سرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية للنواب ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.

وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية أن "اللجنة انتهت في يونيو الماضي من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدا لإصدارها بنهاية هذا الشهر".

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، حيث انتهت اللجنة الوطنية من وضع حملة توعية تحت عنوان "ملكش حق"، وفى انتظار الحصول على تمويل لها لنشرها في المحافظات والقرى الأكثر تصدير للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة الوطنية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية قامت بعقد لقاءات في 7 محافظات مع الشباب والأسر للتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية وإبراز البدائل من خلال برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية.