وزارة الري: 1.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مشروع حماية الشواطئ

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلا تناول مجمل الإنجازات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية.

وتضمن التقرير قيام الهيئة بإنفاق استثمارات زادت على الـ1.4 مليار جنيه في مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار إضافة إلى العائد الاجتماعي والبيئي.

وأفاد التقرير بأن تلك الاستثمارات تأتي لمواجهة لزيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.

وأدت تلك المشروعات إلى حماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضي الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى اكتساب أراضي جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل والمشروعات التنموية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد العاطي إلى حزمة من المشروعات الجاري تنفيذها ومنها مشروع حماية شواطئ الإسكندرية بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى وثانية وثالثة)، حيث تبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنيه ويحقق استثمارات بقيمة مليار جنية تقريبا.

وقال إنه جار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من بئر مسعود إلى المحروسة، كما يحري تنفيذ أعمال الدراسات للمرحلة الثانية من المحروسة حتى سابا باشا وكذلك أعمال الدراسات للمرحلة الثالثة من سيدي جابر إلى السلسلة، فضلا عن تنفيذ المشروع القومى لتطوير وتنمية البحيرات الشمالية ويشمل تطوير وتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى وثانية وثالثة طويلة الأجل)، حيث إن العمل بالمرحلة الأولى والثانية بتكلفة 315 مليون جنيه ويحقق تنمية للثروة السمكية بقيمة تتعدى عشرات المليارات.

وأوضح أنه يجري أيضا العمل في بحيرة الملاحة ضمن المرحلة الأولى، علاوة على دراسة تطوير وتنمية كل من بحيرة إدكو وبحيرة البرلس، ومشروع استكمال حماية حائط محمد على بأبو قير تبلغ تكلفة المشروع 23 مليون جنيه ويحمى استثمارات عقارية وأراضى زراعية تقدر بـ30 مليار جنيه، وكذلك طرح مشروع حماية المنطقة الشاطئية من شرق رأس 5 برشيد وحتى غرب ميناء الصيد ببرج البرلس بطول حوالي 50 كيلومترا.

من جانبه، أكد المهندس أحمد فتحي، رئيس الهيئة، أن خطة العام المالي الحالي تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات باستثمارات قدرها 205 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات قومية تقدر القيمة التقديرية لها حوالى 5.6 مليار جنيه، وتنفذ بعضها خلال هذا العام وبعضها يمتد تنفيذه خلال الخطة متوسطة الأجل (2017/2020)، والتي من المقترح تنفيذ مشروعات قومية خلالها باستثمارات تصل حوالى 2.75 مليار جنيه، إلى جانب مقرح بتنفيذ مشروعات قومية خلالها خلال الخطة طويلة الأجل (2020/2030 ) باستثمارات تصل إلى حوالى 5.717 مليار جنيه.

وأشار فتحي إلى المشروع القومي لحماية وتطوير المدن الساحلية ويشمل حماية وتطوير مدينة بورسعيد "حماية المنطقة الشاطئية بحائط بحرى داخل البحر يبعد عن خط الشاطئ الحالي مسافة كيلو مترين ويمتد الحائط البحري من غرب الحاجز الغربي لمدخل قناة السويس مباشرة، وفى اتجاه الغرب بطول حوالى ستة كيلو مترات ثم ينحرف في اتجاه الشاطئ عند منطقة الحائط البحري المنفذ لحماية طريق بورسعيد – دمياط أمام مطار الجميل، ليعطي الحائط البحري مساحة من الأراضي المكتسبة المحصورة بين الحائط والشاطئ الطبيعي لمدينة بورسعيد تقدر بحوالي عشرة كيلو مترات مربعة (عشرة ملايين متر مربع)، وهو ما يمثل تقريبًا نصف مساحة مدينة بورسعيد الحالية وتحقيق استثمارات تقدر 200 مليار جنيه.

بالإضافة إلى مشروع تدعيم حائط رشيد البحري تم بناء الحائط الواقي لشاطئ رشيد سنة 1990 ويبلغ طول الحائط في الجانب الغربي لبوغاز رشيــد 1500 متر، كما يبلغ طول الحائط في الجانب الشرقي له 3500 متر، ويتكون الحائط الواقي الركامي من أحجار البازلت تعلوها كتل خرسانية متصافة طبقًا للتصميم المتفق عليه، حيث يبدأ منسوب تأسيس الحائط عند منسوب 6.00 من سطح البحر وحتى منسوب + (6.00) وقد استمر النحر أمام الحائط حتى وصل إلى منسوب حوالي – (5.00)، الأمر الذي يشكل تهديدًا لثبات واستقرار الحائط الواقي، ما يعني تعرض المنطقة للخطورة، وجار حاليا عمل دراسة لإعادة تأهيل الحائط البحري.