EN 
- وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي:
- التعاقد على 240 ألف طن قمح روسى لهيئة السلع
- تحديات التطوير تستلزم مساندة الجمعيات التعاونية
- الحركة التعاونية ترسخ في المواطن ثقته بنفسه وبوطنه
وقال الوزير: "تم اختيار عرضين من العروض المقدمة، وهما عرض شركة "استون واحد" وستقوم بشحن شحنة واحدة بمقدار 60 ألف طن، وعرض شركة "الوحدة" وستقوم بثلاث شحنات بإجمالى 180 ألف طن، على أن يكون الشحن من 21 إلى 31 أكتوبر المقبل".
وكانت الهيئة أعلنت قبل أمس عن مناقصة لاستيراد القمح من الخارج لصالح الهيئة، وذلك فى الفترة 21 - 31 أكتوبر 2016، على أن تقدم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئة.
وأعلنت الهيئة عن رغبتها فى شراء الأقماح من مناشئ متنوعة من أمريكا وكندا وفرنسا وأستراليا وألمانيا والأرجنتين وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبولندا وكازخستان وبلغاريا.
وشارك محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبا عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان "مشاركة وتنمية".
ناقش المؤتمر مشاكل الحركة التعاونية المصرية، والتي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية، وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشاكل المطروحة.
وأكد وزير التموين، في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنه سعيد بلقائه مع قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية) في المؤتمر التعاوني للاتحاد العام للتعاونيات قمة القطاع التعاوني في مصر.
وقال في كلمته إن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقا للخطة التي يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في إطار الخطة العامة للدولة، وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: "إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهه اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وفي ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا".
وأشار إلى أن الهدف المشترك والدور الأساسي أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة والمثل ترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه وبوطنه وتفتح أبواب المشاركة وترفع العقبات كي تصبح مصر وطنا للمنتجين وتؤكد القيم الإيجابية في المجتمع التي تحض على التكاتف والترابط وتجعل تقدم الوطن مسئولية كل مواطن، وهي قيم التعاون المستمدة من كل الرسالات السماوية التي تدعو إلى التآخي والأمانة والاخلاق والعدل الاجتماعي وشرف العمل.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: "إننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهي الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية".
واختتم مصيلحي كلمته قائلا إنه "كان للاتحاد العام للتعاونيات دور فعال في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية، والتي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق أهدافه في شتي المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية (الزراعية – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية)، والتي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر، ولا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية التعاونيات، فهي تمثل ثلث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة وعلى أهمية التعاونيات في التنمية، خاصة في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية".
