EN 
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إنه تم الانتهاء من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، منذ يوليو 2015، وتم إقراره من الحكومة في نوفمبر 2015، مُشيره إلى أنه على البرلمان سرعة إقراره.
وأوضحت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد، أن القانون يمثل ردعاً للسماسرة، الذين يتاجرون بأحلام الشباب، مُشيرًا إلى أن العقوبة تصل فيه إلى 25 سنة سجن للسماسرة ومعاونيهم، مطالبة بسرعة انفاذ القانون.
وأشارت "رئيس اللجنة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، إلى أن اللجنة تتبنى حملة توعية عبر وسائل الاعلام في جميع المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك على أن يتم التركيز في المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وشدَّدت على ضرورة التركيز على الحالة التنموية، مؤكدة أنه لا مواجهة جدية للهجرة غير الشرعية بدون حل تنموي وإقناع الشباب بالحلول والمشروعات الصغيرة وتسهيلات السُبل لهم، مؤكدة أنها ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكن المجتمع كافة.
وأوضحت "جبر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأحد، أن القانون يمثل ردعاً للسماسرة، الذين يتاجرون بأحلام الشباب، مُشيرًا إلى أن العقوبة تصل فيه إلى 25 سنة سجن للسماسرة ومعاونيهم، مطالبة بسرعة انفاذ القانون.
وأشارت "رئيس اللجنة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، إلى أن اللجنة تتبنى حملة توعية عبر وسائل الاعلام في جميع المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك على أن يتم التركيز في المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وشدَّدت على ضرورة التركيز على الحالة التنموية، مؤكدة أنه لا مواجهة جدية للهجرة غير الشرعية بدون حل تنموي وإقناع الشباب بالحلول والمشروعات الصغيرة وتسهيلات السُبل لهم، مؤكدة أنها ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكن المجتمع كافة.
