نائب: المسئولية الجنائية فى الهجرة غير الشرعية يجب أن تمتد لمالك السفينة

قال المستشار حسن بسيوني عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب ألا تقتصر المسئولية الجنائية فى عقوبات حوادث الغرق الناتجة عن عمليات الهجرة غير الشرعية علي صاحب السفينة فقط وإنما يجب أن تشمل المسئولية الجنائية مالك السفينة والمستأجر وحائز السفينة أو السائق.

وأشار "بسيوني" في تصريحات لـ "صدي البلد" إلي أن واقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد التى افجعتنا لم تكن الواقعة الأولي من نوعها، وإنما حدثت حوادث متكرره ناتجة من الهجرة الغير شرعية أطاحت بأرواح المواطنين، ولذلك كان يجب أن تكون العقوبة قوية وحازمة في قانون الهجرة غير الشرعية التي سوف تناقشه اللجنة في الأيام القادمة.

وأكد النائب أن السبب وراء تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية هو القصور الأمني في حماية وحراسة الشواطئ، وقصور إداري في التفتيش علي السفن لأن السفن التي تخرج في الهجرة الغير شرعية المتهالكة وغير صالحة، وأن هناك أيضًا قصور في التفتيش في المياه الإقليمية.

وأوضح المستشار بسيوني أن المواطنين المستخدمين الهجرة غير الشرعية يدفعون الكثير من الأموال التي تمكنهم من الهجرة عن الطريق الغير مشروع وهي كافية لعمل مشروع لهم بدل من الهجرة، ولكنهم لديهم جشع وعدم إنتماء للوطن.