حادث "رشيد" يغلظ من عقوبة الهجرة غير الشرعية للمؤبد وغرامة 500 ألف جنيه .. نائب: المسئولية الجنائية يجب أن تمتد لمالك السفينة .. وآخر: حل الأزمة بإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة

• حسن بسيوني: المسئولية الجنائية فى الهجرة غير الشرعية يجب أن تمتد لمالك السفينة
• محمد أبو زيد: عقوبات قانون الهجرة غير الشرعية لا تقارن بحجم الضرر
• أحمد الشرقاوي: توفير فرص عمل لضمان عدم تكرار الهجرة غير الشرعية

شهدت مصر حادثة مفزعة بعد غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قرب مدينة رشيد بدمياط وغرق حوالى 200 شخص، ما جعلت الحكومة تقوم بتغليظ عقوبة المتورطين فى الهجرة غير الشرعية للمؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، بعد اتخاذ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي 10 قرارات بعد ساعات قليلة من عودته من نيويورك، كان بينها قرارات خاصة بإحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لعدم تكرار الكارثة، ومن جانبها رصدت "صدى البلد" آراء أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تغليظ عقوبة على المهاجرين غير الشرعيين والمتسببين فيها.


في البداية قال المستشار حسن بسيوني عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب ألا تقتصر المسئولية الجنائية فى عقوبات حوادث الغرق الناتجة عن عمليات الهجرة غير الشرعية على صاحب السفينة فقط وإنما يجب أن تشمل المسئولية الجنائية مالك السفينة والمستأجر وحائز السفينة أو السائق.

وأشار "بسيوني" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن واقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد التى افجعتنا لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، وإنما حدثت حوادث متكرره ناتجة من الهجرة غير الشرعية أطاحت بأرواح المواطنين، ولذلك كان يجب أن تكون العقوبة قوية وحازمة في قانون الهجرة غير الشرعية الذي سوف تناقشه اللجنة في الأيام القادمة.

وأكد النائب أن السبب وراء تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية هو القصور الأمني في حماية وحراسة الشواطئ، وقصور إداري في التفتيش علي السفن لأن السفن التي تخرج في الهجرة الغير شرعية متهالكة وغير صالحة، وأن هناك أيضًا قصور في التفتيش في المياه الإقليمية.

وأوضح المستشار بسيوني أن المواطنين المستخدمين الهجرة غير الشرعية يدفعون الكثير من الأموال التي تمكنهم من الهجرة بالطرق الغير مشروعة وهي كافية لعمل مشروع لهم بدل من الهجرة.

فيما قال اللواء محمد أبو زيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة سوف يتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى وجوب فرض عقوبة على الشخص المهاجر نفسه؛ لأنه جزء كبير من المشكلة، حيث إنه يدفع المبالغ الضخمة ليهاجر بطريقة غير شرعية أو يهلك وسط البحر.

وأكد "أبو زيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يجب أن تعالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها بخلق فرص للعمل والقضاء علي البطالة وتشديد وترابط الأمن على الحدود والسواحل وزيادة المراقبة، مشيرًا إلى أن العقوبة المنصوص عليها في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية ليست غير مبالغ فيها مقارنة بحجم الضرر الناتج عن أرواح الناس التي تموت، بل إنهم يستحقون الإعدام.

من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يضم عقوبات رادعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمصائب التي تحدث بسببها، مشيرًا إلى أنه لابد من عدم الاعتماد على تشديد العقاب فقط وإنما حل المشكلة من جذورها بتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح "الشرقاوي" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن شدة العقوبة سوف تكون على قدر النتائج المترتبة علي عملية الهجرة غير الشرعية، وأن حكم المؤبد يكون بوفاة أحد الأشخاص أو غرق وسيلة النقل أو حدوث أضرار كبيرة أما باقي الأحكام تكون على النتائج الأقل.