الصندوق الاجتماعى :39 ألف شخص استفادوا من التشغيل كثيف العمالة

قال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية فى الصندوق الاجتماعى للتنمية إن المعروف عن الصندوق هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هناك أنشطة أخرى تصب فى صالح الهدف العام، وهى إيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب والمرأة، ورفع مستويات المعيشة فى المجتمعات المستهدفة وهى الأكثر فقرا .

وأضاف فى مؤتمر صحفى فى مستهل الزيارة التى ينظمها الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لمشاريع الصندوق فى محافظة الفيوم والتى تمولها عدد من الجهات المانحة مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، نسبة البطلة بين السيدات ثلاثة أضعاف الرجال، ووصلت إلى 25.1% بينما بلغت نسبة البطالة بين الرجال 9.9% ، بينما ارتفع معدل البطالة فى مصر فبعد أن كان 9.6% فى 2011، وصل إلى 12.7% فى الربع الثالث من عام 2015. فيما ارتفعت نسبة الفقر من 16.7% عام 2000، إلى 26.3% فى 2015.

وأوضح أن الصندوق يركز على خلق فرص عمل بشكل أساسى للشباب وللمرأة.

وأضاف أن الصندوق يتعاون مع جهات مانحة كثيرة للحصول على التمويل منها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الألمانى للتعمير والبنك الدولى.

وقال إن مشروع برنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، ممول بـ200 مليون دولار من البنك الدولى ، و67.5 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى و31 مليون دولار منح من حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك.

وأوضح أن 39 ألف شخص استفادوا حتى الآن من هذا المشروع وتم تسجيل بياناتهم جميعا فى قاعدة بيانات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف تحقيقه من هذا المشروع 40 ألف شخص، وأن الصندوق سيتجاوز هذا الرقم عند انتهاء مدة البرنامج المحددة عام 2018، والتى من المقرر مدها.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ قبل أربعة أعوام فى ديسمبر 2013 وتم مده 18 شهرا (حتى عام 2018)، ويتفاوض الصندوق الآن مع الجهات المانحة للحصول على تمويل جديد فى الفترة المقبلة، على حد قوله.

وقال إن حجم التمويل الذى تم صرفه فى إطار هذا البرنامج وصل إلى 47 مليون جنيه عام 2011، و510 جنيه عام 2014، و859 مليون جنيه ، موضحا أن الصندوق يعمل مع 560 جمعية أهلية.

وقال إن الجهات المانحة لا تتدخل فى المشاريع وتقوم المحافظات بإعداد الدراسات للمناطق الأكثر احتياجا ويتم اختيارها بالتنسيق مع الصندوق.

وأوضح أن برامج التشغيل كثيفة العمالة هى أحد الأليات لإيجاد فرص تشغيل للعمالة غير الماهرة، ويتم استخدامها فى دول مثل الهند واثيوبيا وجنوب افريقيا، مشيرا إلى أن أهميتها تظهر فى حفز وزيادة الطلب على السلع والخدمات الموجودة فى هذه المناطق.

وقال إنه رغم أنها قد لا تستمر بحكم طبيعتها ونوعيتها (مشروع بفترة زمنية محددة) لكن لها أثر ايجابى على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التى تقدم للسكان فى هذه المناطق.

وأوضح أن الشركاء هم الوزارات والمحافظات والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، ويستهدف البرنامج أفقر المراكز فى أفقر المحافظات بناء على خرائط الاستهداف الجغرافى.

وأضاف أن هناك معايير للمشروعات الفرعية منها الالتزام بحد أدنى عمالة 70% لمشروعات قطاع الخدمات المجتمعية واستهداف 60% كحد أدنى من العاملين فى الفئة العمرية بين 18-29 عاما وضمان مشاركة المرأة فى جميع المراحل وفى كل الأنشطة الممكنة.

ومن جانبها، قالت شهيرة الرافعى، رئيس قطاع الإعلام فى الصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق مرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وأسهم الصندوق على مدار 25 عام فى هذا المجال، ولكن هناك جانب آخر يدعمه الصندوق متمثل فى خلق فرص العمل، من مسارات متعددة، سواء عن طريق تأسيس مشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل مؤقتة لتدعيم الاقتصاد الذى يعانى فى السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى يمول برنامج "الاستثمار فى التشغيل"، وهو برنامج يتم تنفيذه بالمشاركة فى الجمعيات الأهلية. والمشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المتعطل، وكيف يمكن أن يسهم هذا العمل فى المجتمع.

وحضر المؤتمر دييجو إسكالونا باتيوريل، مستشار رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبى وممثلين عن البنك الدولى.