خالد حنفي: الحوار المجتمعي حول قانون "الإعاقة" ينتهي غدا

قال النائب خالد حنفي، ممثل ذوي الإعاقة، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي بشأن قانون الإعاقة سوف ينتهي غدا الثلاثاء، على أن تعمل اللجنة على تنقية ماتم عرضه من مقترحات، ثم عرض القانون بعد التعديل على اللجنة التشريعية لوضع الصياغة النهائية له.

وطالب حنفي، بضرورة تغيير تشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة تحقيقا للمادة 214 من الدستور التي تنص على استقلالية المجالس القومية، خاصة عندما نقارن الوضع ببقية المجالي القومية لا نجد فيها وزيرا واحدا، لكن في هذا المجلس وحده يوجد 12 وزيرا.

وأضاف أن المجلس لم يجتمع منذ إنشائه سوى ثلاث أو أربع مرات منذ إنشائه عام 2012 ، كما أن المجلس الذي قبله باسم " المجلس الأعلى للتأهيل" كان نكسة كبرى، حيث كان برئاسة وزير التضامن ، وعضوية وكلاء الوزارات، ولم يجتمع سوى مرات معدودة أيضا، وكان سببا في تعطيل مصالح المعاقين.

وشدد على أهمية تطبيق الدستور، وذلك باحتواء القانون على إجراءات، تكفل للمجلس حق إصدار القرارت، وفقا لنص المادة 214 ، على أن يكون هناك تشاور مابين المجلس والهيئات التنفيذية ، مع إمكانية الأخيرة حضور الاجتماعات دون الحصول على حق التصويت.

وأوضح النائب أن المقترحات المقدمة بنقل تبعية المجلس إلى البرلمان غير قانونية، لأن البرلمان في هذه الحالة سوف يكون الخصم والحكم، حيث لا يصح أن يعين أعضاء مجالس الإدارت، ثم يقوم بالرقابة عليهم.