EN 
عقدت الهيئة القبطية الآنجيلية ببنى سويف لقاء مع عدد من أعضاء الجمعيات الآهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وصغار المزراعين من أجل تفعيل قانون الزراعة التعاقدية والذى صدر العام الماضى ولم يتم تفعيلة الى الان.
ويعتبر هذا اللقاء هو الثانى بعد لقاء محافظة المنيا للتعريف بأهمية هذا القانون والذى يهدف من تطبيقة مساعدة صغار المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والمفتتة لتحقيق اكبر عائد ممكن من تسويق منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية ويجعل المزارع مرتبط بالسوق ومتطلبات المستهلك.
وقام بشرح القانون وما به من ايجيابيات كل من الدكتور وحيد على مجاهد أستاذ الاقتصاد والتسويق الزراعى بكية الزراعة بجامعة عين شمس، والذي أكد أن القانون يهدف بالأساس لخدمة صغار المزراعين وبه العديد من الايجابيات التى تصب فى مصلحة المزارعين سواء كانوا أصحاب حيازات كبيرة أو صغيرة وأن هناك دول كثيرة قامت على نظام التعاقدات الكبيرة حتى تضمن زيادة الربحية للمزارعين وتقوم مراكز الزراعات التعاقدية بتقديم الارشادات اللازمة للمزارع وتقديم الآسمدة والتقاوى لتحقيق اكبر عائد أقتصادى للمنتجات الزراعية.
من جانبه أشار الدكتور شعبان على سالم " مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى ومدير مركز الزراعات التعاقدية الى ان تفعيل القانون يهدف الى تحسين نظام التسويق وزراعة ما يحتاجة السوق والمستهلك ويجعل المنتج مرتبط بما يتطلبة المستهلك ويهدف المركز الى تسجيل العقود الزراعية والتأمين عليها بنبة 80% من أجمالى قيمتها السوقية لعدم تعريض المزارعين لآخطار الخسارة المادية و ايضا الحصول على مخزون استراتيجى من الحاصلات الزراعية وللمركز الحق فى الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أصحاب العلاقة طالما كان بالعقد فقرة للتحكيم فى المنازعات .
