EN 
- العشرى: خفض موازنة "القومية للمياه" 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجاري
- أزمة الدولار أخرت مشروعات 30 يونيو بــ24 محافظة لمدة 6 أشهر
- رفع الاعتمادات الدولارية للمشروعات من 50 ألف دولار لربع مليون دولار
- 1.8 مليار جنيه مخصصات للهيئة لم يتم صرفها فى 2015 – 2016
- تعطل مشروعات الهيئة لا يؤثر على إنتاجية مصر من مياه الشرب
- نحتاج لإحلال وتجديد 28 ألف كيلومتر من الشبكات والخطوط
أكد اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، أن أزمة سعر الدولار أثرت على مشروعات الهيئة التى يتم تنفيذها بـــ24 محافظة فى الوقت الراهن لإنشاء محطات مياه شرب وصرف صحى وعمل توسعة لبعض المحطات.
وتابع العشرى فى حوار خاص لـــ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات سيتم إنهاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة وخلال الربع الأخير من العام الجارى تمهيدا لافتتاحها قبل 31 ديسمبر 2016.
وإلى نص الحوار...
بداية.. كيف تأثر أزمة الدولار على مشروعات الهيئة واستيراد المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات؟
الأزمة أثرت علي عمل الهيئة، خاصة فى واردات المشروعات من معدات الميكانيكا والكهرباء، وتسببت فى تأخير إنهاء عدد كبير من المشروعات، وهناك عدد كبير من المشروعات المقرر انتهاؤها فى 30 يونيو الماضى تأجلت بسبب هذه الأزمة وأثرها على المعدات الفنية المستوردة من الخارج، ولدينا بالفعل عدة مشروعات لمحطات منتهية ومتوقفة على معدات مطلوب استيرادها من الخارج.
ولكن البنك المركزى يساعد الهيئات الحكومية بتوفير اعتمادات دولارية للمشروعات؟
بالفعل هذا ما يحدث منذ فترة، لكن البنك حاليا يسمح بمبالغ محدودة ويضطر بعض المقاولين المنفذين للمشروعات للجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات المطلوبة مما يؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروعات.
وزير الإسكان وعد بتوفير اعتمادات دولارية للهيئة والجهاز التنفيذى لاستيراد المعدات المطلوبة.. فماذا تم فى هذا الشأن؟
بالفعل تم التواصل مع مسئولى المركزى وتم رفع الاعتمادات المتاحة من 50 ألف دولار لــ250 ألف دولار خلال الفترة الماضية لكن المشروعات تتطلب مبالغ كثيرة تصل لعدة ملايين من الدولارات فى بعض المشروعات.
كم تبلغ ميزانية الهيئة للعام المالى الجارى 2016 – 2017؟
نحو 8 مليارات جنيه تقريبا، وكنا قبل بداية العام المالى طلبنا 12 مليار جنيه ولكن وزارة التخطيط بالتنسيق مع المالية وفرت للهيئة 8 مليارات جنيه فقط مما سيؤثر على خطة مشروعاتنا وسيضطرنا لتأجيل جزء منها.
وهل هناك مخصصات لم تحصل عليها الهيئة من العام المالى الماضى 2015 - 2016؟
نحو 1.8 مليار جنيه لم تمنحها لنا وزارة المالية حتى 30 يونيو الماضى آخر يوم فى العام المالى، وتم بعدها التنسيق وحصلنا على 900 مليون جنيه لصالح بعض المشروعات المفتوحة وسدادا لمستحقات مقاولين عملوا بالفعل، ولكن باقى المبلغ لم نحصل عليه مما سيؤثر على نسب التنفيذ للمشروعات التى كان مقررا إنهاؤها.
هل تؤثر المشروعات المتوقفة ولم يتم إنهاؤها على أزمة المياه الحالية بالمحافظات؟
ليس لها أى تأثير، لأن الانتاج اليومى من المياه يكفى احتياجات المصريين تقريبا بنسبة تتجاوز 97%، ولكن الأزمة فى التوسعات العشوائية ببعض المناطق والتى تسببت فى زيادة الاحتياج الفعلى للمياه والشبكات والمحطات المنفذة كانت معدة لكميات اقل وأحمال أقل مما يتسبب فى ضعف الخدمة، ولكن لدينا محطات لا يتم تشغيلها بكامل طاقتها من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة وبعضها يعمل بنصف طاقتها.
هذا يعنى أنه لا توجد أزمة فى مياه الشرب؟
بالفعل، فمحطاتنا قادرة على إنتاج من 150 لترا مكعبا يوميا إلى 200 لتر مكعب يومى لكل شخص، ولكن لا يتم إنتاجها رغم أن المحطات مؤهلة لهذه الأرقام والتى تسد احتياجات الفرد من المياه يوميا وأكثر.
وما السبب فى عدم إنتاج احتياجاتنا اليومية رغم إمكانيات المحطات؟
لأننا نعانى من مشكلة فى الإحلال والتجديد ورفع كفاءة للشبكات والمحطات وهذه مهمة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى لم تتمكن من القيام بها بشكل دورى خلال الفترة الماضية بسبب نقص الاعتمادات المالية المتاحة لها، وضعف الشبكات يجعلها لا تتحمل عمل المحطات بكامل طاقتها لأنها قد تتعرض لبعض المشكلات كانفجار مواسير متهالكة أو تعرض أحد المحابس لمشكلة بسبب ضغط المياه.
وكم تبلغ مخصصات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات للعام المالى الجارى؟
نحو مليار جنيه، وهذا المبلغ يخصص لأول مرة وفى الفترات السابقة كانت المخصصات لا تتجاوز 600 مليون جنيه وجزء كبير منها كانت توجهه الشركة القابضة للمياه لسداد فارق قيمة التعريفة المحددة لمياه الشرب وتكلفة الإنتاج الحقيقية، خاصة أن تكلفة إنتاج المياه أقل من نصف السعر الرسمى المحدد بفواتير المياه.
وما الذى نحتاجه لتجديد الشبكات وتطوير الخطوط لتتمكن من العمل بطاقة أكبر؟
لدينا اليوم 28 ألف كيلومتر أطوال شبكات وخطوط تحتاج لإحلال وتجديد، وكذلك لدينا فى أطراف المدن والقرى تحتاج لتعديل أقطار الخطوط المغذية حتى تصل لكافة المواطنين لذا تحتاج لمد وتدعيم للشبكات، وكانت الشركة القابضة للمياه تقدمت بطلب لوزارات الإسكان والتخطيط لتوفير 8 مليارات جنيه لعمل لاحلال والتجديد والمد والتدعيم لهذه الأطوال التى تصل لـــ 28 ألف كيلومتر لتجديد الشبكات وعمل التوسعات المطلوبة.
وهل تم توفيرها؟
للاسف المبلغ كبير وميزانية الدولة تستخدم لتنفيذ الكثير من المشروعات وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، ولكن الدولة وفرت للعام المالى الجارى نحو 750 مليون جنيه.
