EN 
- تأجيل محاكمة 15 من أعضاء ألتراس أهلاوي بتهمة إثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادي الأهلي
- المحكمة تجدد حبس 4 "أحداث" متهمين
- الدفاع يطلب البراءة للجميع
وقررت المحكمة تجديد حبس 4 متهمين أحداث 15 يوما على ذمة القضية.. صدر القرار برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمانة سر شريف سلامة.
حضر المتهمون منذ الصباح الباكر إلى المحكمة في حراسه أمنية مشددة، كما حضر عدد كبير من المحامين والحقوقيين أبرزهم نقيب محامي شمال القاهرة محمد عثمان وطارق جميل سعيد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، واستهل القاضي الجلسة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم، ونبه على جميع المتواجدين بالقاعة بعدم التحدث، وبدأ بتلاوة أمر الإحالة وواجه المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم قائلًا: "هل نظمت تظاهرة من شأنها تعليق مصالح الجمهور، وارتكاب جريمة استعراض القوة أمام رجال الشرطة وتعطيل الطريق؟"، فأجاب جميع المتهمين بكلمة "لا لم يحدث أي من ذلك؟".
وفور الانتهاء من إثبات الحضور، علق أحد المتهمين على أمر الإحالة الذي تلاه القاضي قائلًا: "إن مباراة الهاند بول بجمهور الاتحاد كان من المقرر أن تقام بحضور الجمهور، وبعد ذهاب جماعات الألتراس إلى مقر النادي فوجئنا بقوات تأمين النادي يمنعنا، وأن هناك قرارا صادرا الساعة الخامسة مساء يوم المباراة بعدم حضور الجمهور جعل الماتش بدون جمهور الساعة ٥".
ودفع نقيب محامي شمال القاهرة والحاضر عن المتهمين، بعدم وجود دليل مادي على اقتحام المتهمين للنادي الأهلي، وأكد أنه إذا لم يوجد دليل تكون التهم جميعها ملفقة، كما أكد خلو الأوراق من أى دليل على اقتحام النادي الأهلى، قائلًا: "ممكن مرجع لإدارة النادي للاستعلام عن تعرض مقره للاقتحام أو إصابة أفراد النادي والعاملين به، وطالب بالتأكد من هذه المعلومة لأنها ستحدد مصير المتهمين تعرض لمحاولة اقتحام مقره بتاريخ 22 سبتمبر.
وأوضح الدفاع أن "اتحاد اليد لم يمنع حضور الجمهور في هذه المباراة، وحضور الجماهير أمر وارد ووجوبي في حالة عدم المنع، ولم يحدث أى احتكاك بين قوات الأمن والمتهمين الماثلين اليوم في المحاكمة، ولا يوجد مبرر للحبس الاحتياطي طالما النيابة العامة انتهت من التحقيقات، فالمتهمون جميعهم خريجو جامعات ولديهم مصالح ووجودهم في الحبس أمر خطر على مصالحهم، والشرطة في هذه الأمور وجب عليها تقديم أدلة تتمثل في أسطوانات لما حدث من تجمهر وقطع طريق، وإذا لم يحدث وتقدم ذلك إذًا نحن أمام قضية خلقت من العدم".
ودفع ببطلان جميع إجراءات الضبط لجميع المتهمين، لعدم وجود أدلة على تخريب المتهمين لمقر النادي، وهو ما يؤكد بطلان الإجراءات وكيدية الاتهام.
وطالب أعضاء هيئة الدفاع جميعهم بضرورة إخلاء سبيل المتهمين لأنه لا يوجد مبرر للحبس الاحتياطي، كما طالبوا بالتصريح بصورة رسمية من أوراق القضية، واستخراج تصريح من النادي الأهلى بشهادة تفيد بوجود إصابات أو تلفيات من عدمه في النادي الأهلى، وكذا وجود محضر شرطة من عدمه ضد المتهمين من إدارة النادي.
وقام القاضي بالنداء علي المتهمين الحدث لإثبات حضورهم وهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 17 سنة، ووجه لهم التهم المنسوبة إليهم وأنكر المتهمون جميعها، وقال أحد المتهمين الأحداث: "أنا معملتش حاجة واتاخدت عنف والشرطة نزعت الحذاء الخاص بي من شدة الجذب".
كانت نيابة قصر النيل قررت إحالة 15 من أعضاء رابطة "ألتراس الأهلي"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، و4 إلى محكمة الطفل بتهمة إثارة أعمال شغب بمحيط النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة الماضي.
