الحكومة تواجه الشائعات.. إيطاليا لم ترفض اعتماد أوراق السفير المصري.. لا نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية.. ولا منع لدخول الليبيين عبر مطاري القاهرة وبرج العرب

• الحكومة تنفي رفض إيطاليا اعتماد أوراق السفير المصري الجديد
• التعليم العالي: لا فصل للطلاب عن الطالبات داخل مدرجات جامعة القاهرة
• لا نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية
• ولا منع لدخول الليبيين عبر مطاري القاهرة وبرج العرب
• لا صحة للتعاقد مع المجر لتوريد 700 عربة قطار بقيمة مليار يورو

نفت الحكومة ما تردد بشأن رفض السلطات الإيطالية أوراق الاعتماد الخاصة بالسفير المصري الجديد في إيطاليا.

وأكدت وزارة الخارجية أن ما تردد بهذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها لم تتقدم من الأساس بأوراق اعتماد السفير المصري الجديد في روما حتى الآن، مشيرة إلى أن مسائل تقديم أوراق الاعتماد الخاصة بالسفراء تتم وفقًا لقواعد وإجراءات مراسمية متعارف عليها دوليًا.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.

جاء ذلك في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء للرد على الشائعات، حيث نفة التقرير كذلك قيام جامعة القاهرة بالفصل بين الطلاب والطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعة، مؤكدا أنه بالتواصل مع جامعة القاهرة، نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأشارت إلى أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن جامعة القاهرة جامعة مؤمنة بالحرية الأكاديمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار متعلق بجانب تنظيمي يشمل الفصل بين الطلاب والطالبات داخل أي كلية من كليات الجامعة المختلفة.

وقالت الجامعة إنها ليس لديها أي توجهات خاصة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات، وإن المنشور الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن غير حقيقي ومزيف، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة من يطبق ذلك إلى التحقيق أيًا كان منصبه داخل الجامعة.

كما نفى التقرير وجود نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت، مؤكدا أنه بالتواصل مع وزارة التموين نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، حيث إن عملية ضخ السلع التموينية، خاصةً الأساسية، بما فيها الزيت، تتم بشكل يومي وفقًا للمعدلات الطبيعية في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم ضخ يوميًا ما يقرب من 2000 طن من الزيوت وأكثر من 1000 طن أرز وما يقرب من 5000 طن من السكر إلى جميع المنافذ التموينية التي تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.

كما أعلنت عن طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عبوة الزيت الجديدة سعة 800 مللي جرام، والتي وفرت 20% من أحجام العبوات السابقة وذلك بأسعار تبدأ من 8.25 جنيه، ومتاحة بجميع منافذ التموين.

وقالت إن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى 30 سبتمبر الجاري، وإن هناك فرقا للمتابعة الميدانية التي تنزل للشارع بشكل دوري ومستمر للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزًا في بعض السلع.

وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفي احتياجات البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأنه جار طرح المزيد من المناقصات لتوفير جميع احتياجات المواطنين ومخزون استراتيجي لمدة شهرين، هذا إلى جانب التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستيراد زيت معبأ لطرحه بالأسواق مباشرة، وقد وصلت الكمية الأولى منها وقدرها 2000 طن.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280 أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

ونفى التقرير منع دخول المواطنين الليبيين مصر عبر مطاري القاهرة وبرج العرب، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وهو ما نفته أيضًا السفارة الليبية بالقاهرة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر سواء عن طريق مطار القاهرة الدولي أو مطار برج العرب بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن العلاقات المصرية - الليبية تعد نموذجًا يحتذى به لعلاقات ممتدة منذ القدم بين دول الجوار على جميع الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية، وفى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، وأن الأشقاء الليبيين مرحب بهم دائمًا في مصر.

ونفى التقرير ما تردد عن تعاقد الحكومة مع دولة المجر لتوريد 700 عربة قطار بتكلفة مليار يورو، مؤكدا أنه بالتواصل مع وزارة التعاون الدولي أكدت أن هناك عددا من العروض المقدمة من دول المجر والصين ولاتفيا وروسيا بخصوص تصنيع 700 عربة سكة حديد لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية، إلا أن تلك العروض مازالت قيد الدراسة.

كما أوضحت الوزارة أنها تتعاون مع وزارة النقل لدراسة هذه العروض للتأكد من مدى الاستفادة الكاملة التي ستعود على مصر من تصنيع تلك العربات، وذلك لأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع النقل وبالأخص السكك الحديدية والتي تتعامل معها فئات كبيرة من متوسطي ومحدودي الدخل بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال دراسة تلك العروض إلى تحقيق أفضل عائد على التكلفة وتعظيم المكون المحلي في مجال تصنيع عربات القطارات والتأكيد على ضرورة أن يكتسب العامل المصري خبرة في هذا المجال.

وقالت إنه سيتم استيراد 20% من المكونات غير المتوفرة محليًا فقط لتصنيع القطارات، بينما الـ80% من القطارات الجديدة ستكون صناعة مصرية ومن مواد محلية، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الدولة التي ستقوم بتوريد 20% من قطع غيار تلك القطارات.

كما نفى التقرير ما تردد من أنباء تُفيد بحدوث شروخ بإحدى فتارين العرض بمتحف ملوي بمحافظة المنيا، وسقوط تمثال على الأرض، ما أدى لكسره، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة الآثار، أكدت أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة، وأن محتويات متحف ملوي سليمة وبحالة جيدة، كما أنها مثبتة بأحدث الطرق العلمية السليمة، الأمر الذي يحول دون تعرضها للكسر، كما أشارت الوزارة إلى أنها تتخذ بشكل مستمر جميع الاحتياطات الفنية اللازمة لتفادى حدوث أي ضرر لكل القطع الموجودة بمختلف المتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بمختلف المتاحف، خاصة الإقليمية، لكي تقوم بدورها التثقيفي والتوعوي، ويأتي على رأسها متحف ملوي نظرًا للأهمية التاريخية له.

وأضافت الوزارة أن متحف ملوي تمت إعادة افتتاحه الخميس الماضي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، حيث كان تم تدميره في أغسطس 2013، حيث قامت جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بسرقة جميع محتويات المتحف وتدمير القطع الأثرية الضخمة التي لم يستطيعوا حملها، حيث كان هدفهم الأساسي التخريب.

وأشارت الوزارة إلى أن أهل محافظة المنيا لعبوا دورًا هامًا في استرداد القطع المسروقة بعد أن قامت وزارة الآثار بالإعلان عن عفو لكل من يعيد القطع الأثرية المسروقة للمتحف، وبالفعل تم استرداد معظم القطع الأثرية وتطوير وتجديد المتحف وترميم القطع الأثرية به بتكلفة عشرة ملايين جنيه، الأمر الذي يعد انتصارًا على الإرهاب، وأكدت الوزارة أن مصر مستمرة في حربها ضد الإرهاب حتى يتم اقتلاعه من جذوره.

وأوضحت أن أعمال الترميم شملت ترميم المتحف من الداخل والخارج وتغيير منظومتي الإضاءة والتأمين، بالإضافة إلى تغيير فتارين العرض المتحفي، كما أنه تم تغيير سيناريو العرض الخاص بالمتحف ليسرد تفاصيل الحياة اليومية لأهالي المنيا وعاداتهم وتقاليدهم وحرفهم وصناعاتهم الموروثة، بالإضافة إلى تخصيص ورش لإحياء الحرف التراثية داخل المتحف لتعليم النسيج والسجاد لكي تخدم أهالي المنطقة المحيطة به.