EN 
- تقرير المركزى للمحاسبات يكشف خسائر 23 مليارا لـ"ماسبيرو"
- ماسبيرو يتراجع عن دوره الريادى فى الإنتاج باعتماده على تنفيذ وإنتاج خارجى فى ظل توافر طاقات معطلة
- يهدر ملايين المال العام بالاستعانة بتخصصات من الخارج فى ظل وجود مثيلتها فى الاتحاد
- إعلام البرلمان تحذر العاملين بـ«ماسبيرو»: لن نترك متقاعسا أو متخاذلا يعمل في التليفزيون
- عضو بـ«إعلام البرلمان»: لوبي في «ماسبيرو» يرفض الإصلاح
- يوسف القعيد: "لجنة تقييم ماسبيرو" هدفها الإصلاح وليس الصدام
ووفقا لما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول ماسبيرو والذى تم توجيهه للبرلمان فى وقت سابق، فإن أهم أسباب الخسائر فى الاتحاد ترجع إلى اعتماده بصورة كبيرة فى تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية على القروض، وعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك القروض، ما ترتب عليه قيام البنك برسملة متأخرات الفوائد المدنية على القروض، وقد بلغت جملة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومى عن العام المالى 2014/2015، نحو 2 مليار ونصف، متضمنة فوائد تأخير بنحو مليار و314 مليون جنيه، كما بلغت الفوائد المرسملة فى 30 يونيو 2015، نحو 224 مليونا و744 ألف جنيه.
وأرجع التقرير أسباب الخسائر أيضًا إلى تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الإنتاجية لأعماله من تنفيذ وتسويق، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ، وهو من يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد لصالح الاتحاد، وكذلك المنتج المشارك فى تنفيذ معظم أعماله رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج، ما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال، وكذا ضعف القدرة التنافسية للاتحاد فى سوق الأعمال.
وقال إن الجرد المفاجئ لبعض مراكز الإرسال التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية أظهر عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول وصورية المطابقات التى أظهرت فروقا بلغ ما أمكن حصره منها وفق آخر ملاحظة فى 30/6/2015، نحو 54 مليون جنيه، بنحو 38 مليون جنيه قيمة أصول غير موجودة على الطبيعة بقطاع الهندسة الإذاعية، و15 مليون جنيه قيمة أصول تمت سرقة أغلبها بمناطق شمال الوجه القبلى والبحر الأحمر والساحل الشمالى الغربى.
كما أوضح التقرير أنه حتى 30/6/2015، لم يتم الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكلة لجرد مكتبة الفيديوتيوب بقطاع التليفزيون، والتى تم مد أعمالها عدة مرات آخرها فى 30/4/2014، الأمر الذى لم يتمكن معه التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية فى 30/6/2014، والبالغة نحو 308 ملايين جنيه، فيما أوصى الجهاز فى ذات الملحوظة بسرعة الانتهاء من أعمال تلك اللجان واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على التراث الإذاعى والتليفزيونى لما له من قيمة تاريخية عظيمة.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره، إلى أنه بحساب الأصول الثابتة، وُجدت طاقات عاطلة وأخرى غير مستغلة، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 207 ملايين و99 ألف جنيه، فضلًا عن تعرض أغلبها للتلف والتقادم الفنى والتكنولوجى.
وأكد الجهاز المركزى فى تقريره، أنه تلاحظ عدم التزام الاتحاد حال إدارة أمواله بمبدأ الترشيد فى الإنفاق وتعظيم الإيرادات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لجميع إمكاناته المتاحة وترشيد الإنفاق لتعظيم الربحية والحد الأدنى من مسلسل الخسائر المتوالية، حيث يتضح ما يلى: بلغ ما أمكن حصره مما تم صرفه مقابل الاستعانة ببعض العمالة من خارج الاتحاد رغم وجود متخصصين لذات الأعمال، نحو مليون و100 ألف جنيه بقطاع القنوات المتخصصة، ونحو 2 مليون جنيه بقطاع التليفزيون، وكذلك تحمل قطاع القنوات المتخصصة تكلفة نحو 128 مليون جنيه قيمة أعباء وتكاليف بعض القنوات كالثقافية والتعليمية والأسرة والطفل، دون أي مردود اقتصادى، حيث تبين عدم وجود أي إعلانات على تلك القنوات حتى ديسمبر 2013.
كل هذه الأسباب دفعت نواب لجنة الإعلام بالبرلمان، لتشكيل لجنة لمراجعة الأداء داخل ماسبيرو، وسط تحذيرات من بعض النواب بعدم السكوت على أى متخاذل داخل هذا القطاع، ومطالبات أخرى بضرورة عودة منصب وزير الإعلام لضبط إيقاع العمل داخل هذا الجهاز.
فى هذا السياق، قالت النائبة ميرفت ميشيل نصيف، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة التى شكلتها اللجنة لمراقبة الأداء داخل ماسبيرو ستطبق معايير الأداء الإعلامى بالمبنى.
وأضافت نصيف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا سنعمل من خلال هذه اللجنة على وضع خطة محكمة من قبل متخصصين لتطوير الأداء والمحتوى، وماسبيرو لا أحد ينكر دوره الريادى، وهو أساس الكفاءات فى كل القنوات الخاصة".
وتابعت: "نحن نعول على ماسبيرو في أداء دور ريادى بالنسبة لمصر باعتباره يمثل إحدى وسائل القوى الناعمة، إلا أن هذا الدور حدث به نوع من الخلل يحتاج إلى رقابة".
وعن إمكانية تصادم اللجنة المزمع تشكيلها مع بعض العاملين وأصحاب المصالح داخل ماسبيرو ممن لا يرغبون فى التطوير، أوضحت "نصيف" أن صدام اللجنة مع المتقاعسين فى ماسبيرو أمر طبيعي، وقالت: "لن نترك متقاعسا أو متخاذلا عن العمل فى ماسبيرو، وأى شخص متقاعس عن العمل لن يكون له دور فى ماسبيرو من أجل النهوض بهذا المبنى".
ونوهت إلى أن هناك أشخاصا داخل المبنى لهم مصالح ألا تقوم للمبنى قائمة، مؤكدة أن لجنة الإعلام بالبرلمان قدمت توصيات متكاملة لحل أزمات ماسبيرو وننتظر التطبيق على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن وجود وزير إعلام ضرورى لصالح المرحلة، وهو أمر لا يتعارض مع الدستور لضبط الأداء الإعلامى داخل ماسبيرو وخارجه.
من جانبه، قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة التى سيتم تشكيلها لتقييم الأداء الإعلامى بماسبيرو لابد أن تبدأ عملها بلقاءات ميدانية للحصول على جميع البيانات حول المبنى من قيادات ماسبيرو، وإنه حال إتمام هذه المقابلات سيتوفر للجنة كم كبير من المعلومات.
وأضاف "شرشر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أكبر أزمات ماسبيرو الطاقة البشرية المهولة التى تفوق احتياجات المبنى والتعيينات العشوائية التى تمت فى المبنى بهذا الكم الكبير منذ عهد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والتى كانت تتم لأغراض انتخابية.
وعن إمكانية اصطدام اللجنة فى عملها بالعاملين داخل ماسبيرو، لفت "شرشر" إلى أن ماسبيرو يوجد به لوبى يرفض أى فكر إصلاحى، يحاول أن يعرقل أى عمليات إصلاحية داخل المبنى، وقال: "سنحاول عمل خطة تطوير لأداء العاملين ونطبق الثواب والعقاب دون الاستغناء عن أى من العاملين".
وطالب شرشر بضرورة أن يتم تعيين وزير دولة لشئون الإعلام فى ظل تكرار الأخطاء فى ماسبيرو وغياب الرقابة، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الموحد لا يتعارض مع تعيين وزير دولة لشئون الإعلام، وهذا الأمر لا يخالف الدستور.
فيما قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تشكيل لجنة لإعادة تقييم أداء "ماسبيرو" الإعلامى الهدف منها ليس الصدام مع إعلام الدولة سواء ماسبيرو أو الصحف القومية، ولكن الهدف الرئيسى هو تطوير أداء هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات قومية والمساس بها هو خط أحمر.
وعن إمكانية اصطدام هذه اللجنة فى عملها مع العاملين فى ماسبيرو، أوضح "القعيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه ضد الحكم المسبق على عمل اللجنة قبل أن تبدأ العمل بشكل رسمى، كما أن اللجنة ستجتمع لوضع خطة لعملها ووضع إطار تسيير عليه لا علاقة له بالتصادم مع أحد.
وأشار القعيد إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها هدفها الرئيسى أن تخرج بماسبيرو من الحالة السيئة التى وصل لها، واتضحت فى الخطأ الفادح بإذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
