EN 
شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات مفاجئة على حوالي 130 منفذا لبيع السلع الغذائية سواء حكومية أو منافذ تابعة للقطاع الخاص بالقاهرة والمحافظات، فى حملات أحيطت بالسرية والتزامن وذلك بهدف ضبط الأسعار فى الأسواق والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين إلى جانب وجود قوائم بالأسعار.
وتأتي تلك الحملات لحرص الرقابة الإدارية على ضبط الأسواق خصوصا بعد شكوي الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، واستغلال التجار لذلك لتخزين السلع ورفع الأسعار بشكل كبير .
وشارك فى الحملات مفتشون من الصحة والتموين والضرائب، ففى القاهرة قاد المقدم خالد حسين عضو هيئة الرقابة الإدارية وعبد الحكيم خالد من مكافحة التهرب الضريبي ووليد محمد جاد مفتش وزارة الصحة وحمدي عبد القادر مفتش تموين بالوزارة، حملة مكبرة على منطقة وسط القاهرة داخل عدد من المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البيع ذات القطاع الخاص، وتبين تفاوت أسعار الأرز بشكل كبير بين تجار التجزئة، وعدم وجود أو توافر السكر فى كل المجمعات الإستهلاكية الحكومية والخاصة، وتم تحرير عدد من المخالفات بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية وتم إعدام كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل مجمع المصرية التابع لوزارة التموين وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقيام أحد المجمعات ببيع لحوم مجمدة على أنها بلدية، وبيع كيلو اللحم السوداني بـ 60 جنيها، وتركزت شكاوي المواطنين فى إرتفاع الأسعار وعدم وجود السكر فى المجمعات الإستهلاكية الخاصة والعامة .
فيما أكد المقدم خالد حسين عضو هيئة الرقابة الإدارية أن ضبط الأسواق سيتحقق من خلال فرض عقوبات قوية ضد المخالفين ووضع السعر على كل سلعة تباع للمواطنين وتشديد الرقابة .
