"الوطني للاستشارات" يطالب بتشكيل لجنة لفحص الأوضاع المالية للنواب

اقترح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن يقوم رئيس البرلمان بتشكيل لجنة بهدف فحص عضوية كل نائب على حدة، على أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن.

وطالب "محسن" في بيان، الثلاثاء، الأمانة العامة للبرلمان من التأكد من تسليم كل النواب لإقرارات الذمة المالية أيضًا طبقا للمادة 109 من الدستور، كي يكون الفحص طبقا لآخر موقف مالي العضو، موضحًا أن المادة 103 من الدستور نصت على أن "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، كما أن المادة (109) من الدستور حظرت طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، العضو بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.