EN 
- بريطانيا ترحب بخطوات مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي
- رئيس الوزراء يوجه بتكثيف زيارات رجال الأعمال لدول أفريقيا
- تطلع مصر لدعم بريطانيا للسفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
- تعديل قانون حماية المنافسة للمراقبة المسبقة على صفقات الاندماجات
- إقامة معارض للمنتجات المصرية في دول أفريقيا لتسويقها وفتح أسواق جديدة في دول القارة
- وضع تصور شامل للتحرك في أفريقيا وتنسيق الجهود وأنشطة الوزارات في دعم التواجد بشكل دائم
- المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التي تقوم بها مصر في عدد من الدول الأفريقية
- إجراء حصر بالمشروعات والأصول والممتلكات المصرية في أفريقيا للاستفادة القصوى منها
- إجراء حصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من الاجتماعات الخاصة، منها التواجد المصري في أفريقيا ومناقشة التعاون مع بريطانيا.
والتقى رئيس مجلس الوزراء بـ «جيفرى دونالدسون»، مبعوث رئيس الوزراء البريطانى للتجارة، بحضور وزيرة التعاون الدولي، وسفير بريطانيا لدى القاهرة.
وأكد إسماعيل تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وبريطانيا، مشيرًا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ «تريزا ماي» رئيسة الوزراء البريطانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي جسد الإرادة المشتركة لدفع وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مصري 100%، ويلبي جميع المتطلبات الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار بمصر والمطروحة أمام الجانب البريطاني وبخاصة في قطاعي النقل والاتصالات.
كما أعرب عن التطلع لدعم الجانب البريطاني للسفيرة مشيرة خطاب ـ مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ، التي لديها رصيد كبير من الخبرة في العمل العام، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية.
ورحب المبعوث البريطاني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة المصرية في إطار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن استقرار مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ومشيرًا إلى أن بريطانيا تتطلع للتعاون معها لتحقيق الأهداف الإقتصادية المنشودة من خلال قيام الشركات البريطانية بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
كما نوه إلى المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري البريطاني بالقاهرة اليوم، والذي تم خلاله طرح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدًا تطلع بلاده لأن تكون شريكًا رئيسيًا في تلك المشروعات.
من جهة أخري، وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعًا لوحدة أفريقيا، اليوم، بضرورة تكثيف الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال المتبادلة مع الدول الأفريقية، والتوسع في إقامة معارض للمنتجات المصرية في هذه الدول لتسويقها وفتح أسواق جديدة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد في مستهل الاجتماع على أهمية المضي في تكثيف عمل "وحدة أفريقيا" لمتابعة جهود الدولة المصرية نحو تعزيز تواجدها في أفريقيا، ودعم وتعميق العلاقات مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد لمصر في القارة الأفريقية.
كما وجه بضرورة وضع تصور شامل للتحرك في أفريقيا وتنسيق الجهود وأنشطة الوزارات المختلفة في دعم التواجد المصري بالقارة بشكل دائم، مع التركيز على القطاعات التي تتناسب واحتياجات كل دولة، والعمل على إجراء حصر بالمشروعات والأصول والممتلكات المصرية في أفريقيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج للاستفادة القصوى منها، وبما يصب في صالح العلاقات المصرية الأفريقية.
وأضاف "القاويش" أن رئيس الوزراء وجه بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التي تقوم بها مصر في عدد من الدول الأفريقية، وتلك التي يتم دراستها في الوقت الراهن، مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر وبعض البلدان الأفريقية للاستفادة من اختلاف توقيت الذروة في الاستخدام الكهربائي، وكذلك المشروعات الزراعية الكبرى،كما وجه بضرورة تكثيف الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال المتبادلة مع الدول الأفريقية، والتوسع في إقامة معارض للمنتجات المصرية في هذه الدول لتسويقها وفتح أسواق جديدة.
كما تم التوجيه بدراسة تطوير منظومة الطيران بين مصر والعواصم الأفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما ييسر عمليات الإنتقال والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، كما وجه بمراجعة دور شركة النصر للإستيراد والتصدير، وموقف فروعها في الدول الأفريقية وضع رؤية شاملة لتطويرها، وذلك للعمل على إدارتها بصورة رشيدة تساهم في إحياء دورها في تنشيط الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الأفريقية، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في مختلف أنشطة التعاون التجارية والاستثمارية بأفريقيا.
حضر الاجتماع وزراء «الشباب والتعليم العالي والزراعة والصحة والتعاون الدولي والثقافة ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية»، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور شامل للتحرك في أفريقيا وتنسيق الجهود وأنشطة الوزارات المختلفة في دعم التواجد المصري بالقارة بشكل دائم، مع التركيز على القطاعات التي تتناسب واحتياجات كل دولة، والعمل على إجراء حصر بالمشروعات والأصول والممتلكات المصرية في أفريقيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج للإستفادة القصوى منها، وبما يصب في صالح العلاقات المصرية الأفريقية.
من جانبهم عرض الوزراء تقارير حول الأنشطة القائمة مع عدد من دول القارة الأفريقية، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الخطة الشاملة للتحرك في مختلف الدول الأفريقية وتحقيق التعاون في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من الفرص المتاحة للاستفادة من التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة "الكوميسا ـ تجمع شرق أفريقيا ـ سادك".
كما استعرض وزير الصحة جهود الوزارة في تقديم الدعم الطبي للبلدان الأفريقية من خلال إنشاء عدد من المنشآت الطبية، وتزويدها بالمعدات والأدوية اللازمة، وإرسال كوادر طبية في التخصصات المطلوبة، كما أشار إلى بحث احتياجات الدول الأفريقية في إقامة عدد من المراكز الطبية فيها، وإرسال المرضى لتلقي العلاج بمصر، فضلًا عن إرسال أطباء مصريين لتدريب الأطقم الطبية في هذه الدول.
وأشار وزير التعليم العالي لزيادة عدد المنح الدراسية المطروحة في الجامعات المصرية لطلبة الدول الأفريقية، وإنشاء جامعة في تشاد بجهود مصرية في إطار دور مصر التنويري في القارة الأفريقية، وأضاف وزير الزراعة أنه يجري التعاون مع نحو 17 دولة أفريقية لإقامة مشاريع عملاقة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي.
وأشار وزير الشباب إلى إستمرار التنسيق بين الجانب المصري والاتحاد الافريقي لكرة القدم، مؤكدًا حرص الفرق والمنتخبات المصرية على المشاركة في كافة الفعاليات الرياضية والشبابية على الصعيد الأفريقي.
من جهة أخرى، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يسمح للجنة الوزارية الخاصة بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها المشكلة بقرار رقم 2589 لسنة 2015 وتعديلاته ، بالتصرف في أصول الدولة غير المستغلة المملوكة أو الخاضعة لولاية أى من الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة ، أيا كانت طبيعتها، بكافة صور التصرف.
يأتي ذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا بحسب طبيعة كل أصل منها، وبعد التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
من جهة أخري، إلتقى رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه اليوم الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاستعراض آليات تفعيل دور الجهاز فى المرحلة الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة الكامل فى مساندة الجهاز وتذليل العقبات والتحديات التى تواجه الجهاز ليقوم بدوه على أكمل وجه ويساهم فى ضبط الأسواق.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع فى إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة بإستحداث مادة تتعلق بالمراقبة المسبقة على صفقات الإندماجات والإستحواذات التى يمكن أن يترتب عليها كيانات مسيطرة تقوم بممارسات احتكارية.
