الحكومة في واد والشعب في واد آخر.. مسؤولون يطالبون المواطن بالتقشف ويتخذون من الترف منهجًا.. برلمانيون: استثناء هيئات حكومية من الحد الأقصى للأجور يهدر المليارات على الدولة

برلماني:
إخضاع الهيئات وشركات قطاع الاعمال للحد الاقصى للأجور يوفر مليارات للدولة
وآخر يطالب الحكومة بـ«التقشف» قبل مطالبة المواطن بترشيد استهلاكه
برلماني:
إلغاء مكافآت أعضاء المجلس أفضل لمصلحة البلاد

في ظل أوضاع اقتصادية متردية وظروف متعثرة تمر بها مصر تتطلب توفير كل قرش أو جنيه لدعم الاقتصاد المصري، وفي ظل مناشدات مستمرة من المسئولين للمواطن المصري بترشيد نفقاته وتقليل حد استهلاكه، يظل هناك عدد من القطاعات والهيئات والوزارات التي تتخذ من الترف منهجا في نفقاتهم سواء من مكاتب أو سيارات فارهة بشكل لا يتناسب تمامًا مع معطيات تلك الأزمة، فضلا عن تخطي عدد كبير من القيادات والعاملين في عدد من القطاعات والهيئات التابعة للدولة للحد الاقصى للأجور بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وهو ما دفع نواب البرلمان للمطالبة بإصدار تشريعات تغلظ العقوبات على تخطى الحد الاقصى للأجور، وترشيد النفقات داخل الهيئات الحكومية المختلفة وخاصة البترول من أجل توفير مليارات للدولة حال تطبيق هذا وفقًا لتقديرات النواب.

وفى هذا السياق قال النائب محمد بدراوى المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ضغط الانفاق الحكومى وترشيده وتقليل عدد الوزراء الى 25 بدلا من 35 لخفض النفقات أصبح ضرورة ملحة لتوفير مبالغ طائلة فى ظل اوضاع اقتصادية مصرية صعبة جدا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ينبغى على الحكومة ان تبدأ بنفسها فى التقشف قبل ان تخاطب المواطن ، للتقشف أو ترشيد نفقاته ، خاصة ان هذه الحكومة هى الاكبر عددا من حيث عدد الوزارات ، ولدينا مجموعة كبيرة من الوزارات يمكن تخفيضها فهناك 3 وزارات معنية بالخارجية على سبيل المثال يمكن دمجهم فى وزارة الخارجية كما عهدنا دائما ، وهذا سيساهم فى تحسين اداء الوزارات وسيرشد فى الانفاق وسيوفر مبالغ طائلة للدولة من المخصصات التى يتم تخصيصها لكل وزارة فضلا عن راتب كل وزير وموظفى مكتب الوزير.

واشار إلى أن موازنات شركات قطاع الاعمال الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية ، لا تخضع للحد الاقصى للاجور ، فمثلا الهيئة العامة للبترول ميزانيتها اكثر من 300 مليار جنيه ، وارقام الرواتب بها تزيد كثيرا عن الحد الاقصى للاجور ، والقطاع الحكومى فقط هو من يخضع للحد الاقصى للأجور ، فمثلا فى هيئة الشرطة نجد ان القيادات رواتبهم تتعدى الحد الاقصى للجور بشكل كبير وكافة الهيئات الاخرى بالدولة.

ولفت إلى أنه لو اخضعنا كل الهيئات وشركات قطاع الاعمال فى الدولة للحد الاقصى للاجور ستوفر المليارات للدولة ، فهناك هيئات عديدة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية او الحد الاقصى للاجور بالرغم من انها هيئات حكومية.

وعن إمكانية تطبيق سياسة التقشف على رواتب النواب أوضح "بدراوي" أن البرلمان فى مصر الراتب الاساسى للنائب لا يزيد عن 5 الاف جنيه ، فضلا عن المكافات وبدلات الجلسات وبالتالى فهو لا يحتاج لترشيد ولكن ، ويمكن ان نطبق ضريبة الدخل على على رواتب ومكافأت النواب كنوع من انواع تطبيق العدالة الإجتماعية.

ومن جانبه قال النائب خالد شعبان عضو تكتل "25-30"، إن هناك مجموعة كبيرة من المسئولين والوزراء يحصلون على رواتب كبيرة وسيارات ومكاتب فارهة، وكان يجب ان يتم ترشيد النفقات وتطبيق التقشف، لأنه لا يليق أبدًا بدولة مثل مصر تعانى من أزمات اقتصادية أن يكون حجم الرفاهية فيها لمسئوليها بهذا الشكل الذى نراه.

وأضاف "شعبان"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقًا أن تطبيق المملكة العربية السعوديةلسياسة تقشفية بتخفيض رواتب الوزراء ونواب البرلمان، قائلا: "هذا الإجراء نحتاج لتطبيقه على المسئولين والوزراء فى مصر، خاصة أن ترشيدهم النفقات سيوفر مليارات ومن الضرورى ان يشعروا بالشعب ويوفروا من نفقاتهم، قبل أن يطلبوا من الشعب الترشيد والتوفير".

وأشار إلى ان بنود الشراء فى كافة الوزارات وشركات قطاع الاعمال التابعة للحكومة تعتبر ابوابا خلفية للفساد، مشيرا الى أن هناك مأساة تحدث فى يونيو من كل عام قبل بداية السنة المالية الجديدة داخلها بأنه يتم صرف الفائض من المخصصات المالية لبنود الشراء حتى لا تعود هذه الأموال لخزانة الدولة.

وعن تجاوز رواتب بعض العاملين بشركات قطاع الاعمال أو الهيئات للحد الاقصى للأجور شدد على انه يجب ان يتم تغليظ العقوبات على أى شخص يحصل على راتب اكثر من الحد الاقصى للاجور، والا تكون "ادارية" فقط حتى تكون رادعة بإعتبار أن هذا مال عام، ولنأخذ الصين مثالا فى مواجهة هذه النوعية من الفساد حيث انها عاقبت التعدى على المال العام بالاعدام، موضحا انه من الممكن ان نرفع الحد الاقصى للاجور فى كافة الهيئات والوزارات ولا مانع فى هذا، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يكون هناك اى نوع من انواع الزيادة عن هذا الحد الاقصى لأى مسئول.

فيما قال النائب محمد سعد تمراز عضو مجلس النواب، ان تخفيض رواتب نواب البرلمان تطبيقا لسياسة التقشف أمر لن يجد معارضة لدى نواب البرلمان.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على تطبيق المملكة العربية السعودية سياسة تقشفية بتخفيض رواتب الوزراء ونواب البرلمان السعودى قائلا ، انه لا يوجد مقارنة بين البرلمان المصرى وبين البرلمان السعودى من حيث الرواتب التى يحصل عليها النواب المصريون مقارنة بنظرائهم السعوديين.

وأشار إلى أنه لو تم إلغاء الراتب بالنسبة لنواب البرلمان سيكون أفضل خاصة لو فى هذا الأمر تحقيق مصلحة البلاد ، الا ان هذا المقترح صعب تطبيقه بسبب انه يحتاج الى تعديل الدستور ، الذى نص على مكافآت أعضاء مجلس النواب.