EN 
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون لتغليظ العقوبات على القائمين بالهجرة غير الشرعية، منذ يوليو 2015، وتم إقراره من الحكومة في نوفمبر 2015، مُشيره إلى أنه على البرلمان سرعة إقراره.
وأضافت "جبر"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، والإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القانون الحالي لا يوجد به قانون لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية،مشيرا إلى أن القانون الجديد يمثل ردعا للسماسرة، الذين يتاجرون بالشباب، لافتة إلى أن العقوبة تصل فيه إلى 25 سنة سجن للسماسرة ومعاونيهم.
وأكدت ضرورة معاقبة الأسر التي تلقي بأطفالها في التهلكة وتجبرهم على الهجرة غير الشرعية، موضحة أن القانون الإيطالي يمنع إعادة الأطفال المهاجرين بصورة غير شرعية إلى بلادهم إلا بموافقتهم.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم الحلول لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
