خبراء: تقرير «موديز» خطوة لحصول مصر على قرض «النقد الدولي» وبرنامج الحكومة في طريقه للتنفيذ

• عبدالحميد: تحسن تصنيف مصر فى تقرير موديز يرتبط بقرض صندوق النقد
• البهى: تقرير "موديز "يجذب استثمارات جديدة لمصر

قال خبراء الاقتصاد إن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الخاص بتعافي الاقتصاد المصري، يعد خطوة لاتمام قرض صندوق النقد الدولي المقرر صرفه بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدين انها خطوة للاصلاح الاقتصادي.

قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تصنيف موديز للديون السيادية المصرية بــBBB بالإضافة لمنحها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى أمر إيجابى.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن هذا التصنيف تأثر بإتمام مصر لاتفاقيتها الخاصة بقرض من صندوق النقد الدولى، والذى يعد بمثابة شهادة سلامة للاقتصاد المصرى.

وأوضح، أن الاقتصاد المصرى واعد ولديه فرصة حقيقية للنمو والتحسن، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة بقيمة كبيرة من خارج مصر خاصة من دول الخليج ولن تقل بأى حال قيمة هذه الاستثمارات عن نصف قيمة قرض صندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى جزء مهم من التقييم الاقتصادى لمصر، مطالبا الحكومة بالعمل على الحد من مشكلات الاقتصاد المزمنة مثل عجز الموازنة والتضخم وارتفاع نسبة البطالة بإجراءات حاسمة.

من جانبه اكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان قيام مؤسسة "موديز "الدولية بالتأكيد على تحسن التصنيف الائتمانى لمصر واعترافها بأن الاقتصاد المصرى يتحسن تدريجيا يدل على ان الاصلاحات الاقتصادية التى اقرتها الحكومة بدأت تؤتى بثمارها ولو بشكل طفيف ، وان الحكومة تمضي بخطوات ثابتة نحو عملية الاصلاح.

وأشار البهى ، في تصريح لـ"صدى البلد "، إلى أن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقع تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي 4.5% متجاوزا توقعات الحكومة والتي لا تتعدي الـ4% ، فضلا عن التوقع بارتفاع معدل النمو إلى 5% العام القادم ليواصل ارتفاعه عام 2017 مسجلا 6%.

واوضح البهى ان تقرير موديز يؤدى الى تحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر وإصدار تشريعات جديدة محفزة للاستثمار.

وأضاف أن الاستقرار المالي الذي تمتع به الاقتصاد المصري لعب دورا مهما في النظرة الإيجابية للعالم نحو الاقتصاد المصري خاصة في ظل الجمهود المتواصلة للحكومة للحد من عجز الموازنة والاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي عبر رفع الدعم عن المواد البترولية وانخفاض سعر برميل البترول عالميا، وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في خفض العجز، فضلا عن حالة الاستقرار السياسي.

وأكد البهى ، أن التصنيف سيسهل على الحكومة الاقتراض وضمان السداد بفائدة أقل، بالإضافة إلى خفض نسبة التأمين المفروضة على الوادرات نتيجة انخفاض المخاطرة كرد فعل طبيعي لرفع التصنيف الائتماني لمصر.