EN 
صلاح فوزي: المعاملة بالمثل
كبيش: نتمنى أن يمهد لتشجيع السياحة
البسيوني: تأخرنا فيه
نور الدين: يضبط أمن البلاد
في الوقت الذي تشدد فيه الدول على اقامة المصريين بدولها أو عمليات الدخول أو الخروج، من خلال وضع مزيد من الاجراءات، قامت مصر باتخاذ اجراءات المعاملة بالمثل مع الاجانب المقيمين.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، بالأمس ونشرته الجريدة الرسمية.
وعن هدف اصدار القانون، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعيى، إن تعديل قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في مصر يعد احتياجا تشريعيا خاصة بعد أن ناقشه مجلس النواب ووافق على اقراره.
وأضاف "فوزي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تحريك رسوم الإقامة للأجانب شيء عادي وتقوم جميع الدول الأوروبية بتعديلات في الرسوم سنويا، كذلك تقوم دول الخليج بتجديد رسوم الإقامة والتأشيرات من عام لآخر، موضحا أن تعديل الرسوم لإقامة الاجانب بمصر يعد معاملة بالمثل مع الاجانب كما تقوم الدول الاجنبية بمعاملة المصريين.
دعم للسياحة
أبدى الدكتور محمود كبيش، استاذ القانون، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، تمنيه بأن يكون تعديل قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في مصر، فرصة لتشجيع وتسهيل إقامة دخول الأجانب بمصر دعما للسياحة.
وتساءل "كبيش" في تصريح لـ"صدى البلد": هل الدولة فعلا تريد أن تتجه نحو عملية تسهيل دخول الأجانب لمصر دعما للسياحة التي نحن بحاجة إلى تشجيع بكافة الوسائل، أم أن التعديل يضع صعوبات لإقامة الأجانب في مصر؟
أمن للبلاد
فيما قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى حول القرار الجمهوري الصادر لإعادة النظر فى تنظيم دخول وخروج واقامة الأجانب فى مصر، إن أى قرار رئاسى أو قانون يتم تغييره يكون بناء على مجريات الأحداث وعندما يكون غير متماشٍ مع الوقت الحالى يعاد النظر فيه مرة ثانية.
وأضاف البسيونى لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض دخول التكنولوجيا فى العملية الأمنية التى تضبط دخول وخروج الأجانب من والى مصر مثل بصمة العين لتحديد كل شخص أجنبى داخل البلاد.
وأكد البسيونى أنه لابد من تحصيل رسوم على دخول الأجانب والخروج لإنعاش مواردنا الاقتصادية وتغيرها على حسب الظروف الحالية.
وأوضح البسيونى ان تعديل قرار تنظيم الدخول والخروج والإقامة للأجانب حان وقته ومطلوب لضبط العملية الامنية وأن هناك دولا أجنبية وعربية سبقونا فى هذا القانون .
إصداره تأخر
قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى قرار إعادة النظر فى تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب فى مصر تأخر كثيرًا وكان يجب على المسئولين إصداره من فترة لضبط الأمن القومى .
وأضاف نور الدين، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن كل دول العالم تضع ضوابط فى دخول وخروج الأجانب من وإلى بلادهم حتى تستطيع ضبط العملية الأمنية والسيطرة عليها وفرض الرسوم المناسبة حسب تقديرها لها.
وأوضح نور الدين، أن مصر دولة كبيرة من حقها فى أى وقت تغيير القوانين لكى تتماشى مع أمنها القومى وانه يجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل دول العالم.
كبيش: نتمنى أن يمهد لتشجيع السياحة
البسيوني: تأخرنا فيه
نور الدين: يضبط أمن البلاد
في الوقت الذي تشدد فيه الدول على اقامة المصريين بدولها أو عمليات الدخول أو الخروج، من خلال وضع مزيد من الاجراءات، قامت مصر باتخاذ اجراءات المعاملة بالمثل مع الاجانب المقيمين.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، بالأمس ونشرته الجريدة الرسمية.
وعن هدف اصدار القانون، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعيى، إن تعديل قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في مصر يعد احتياجا تشريعيا خاصة بعد أن ناقشه مجلس النواب ووافق على اقراره.
وأضاف "فوزي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تحريك رسوم الإقامة للأجانب شيء عادي وتقوم جميع الدول الأوروبية بتعديلات في الرسوم سنويا، كذلك تقوم دول الخليج بتجديد رسوم الإقامة والتأشيرات من عام لآخر، موضحا أن تعديل الرسوم لإقامة الاجانب بمصر يعد معاملة بالمثل مع الاجانب كما تقوم الدول الاجنبية بمعاملة المصريين.
دعم للسياحة
أبدى الدكتور محمود كبيش، استاذ القانون، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، تمنيه بأن يكون تعديل قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب في مصر، فرصة لتشجيع وتسهيل إقامة دخول الأجانب بمصر دعما للسياحة.
وتساءل "كبيش" في تصريح لـ"صدى البلد": هل الدولة فعلا تريد أن تتجه نحو عملية تسهيل دخول الأجانب لمصر دعما للسياحة التي نحن بحاجة إلى تشجيع بكافة الوسائل، أم أن التعديل يضع صعوبات لإقامة الأجانب في مصر؟
أمن للبلاد
فيما قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى حول القرار الجمهوري الصادر لإعادة النظر فى تنظيم دخول وخروج واقامة الأجانب فى مصر، إن أى قرار رئاسى أو قانون يتم تغييره يكون بناء على مجريات الأحداث وعندما يكون غير متماشٍ مع الوقت الحالى يعاد النظر فيه مرة ثانية.
وأضاف البسيونى لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض دخول التكنولوجيا فى العملية الأمنية التى تضبط دخول وخروج الأجانب من والى مصر مثل بصمة العين لتحديد كل شخص أجنبى داخل البلاد.
وأكد البسيونى أنه لابد من تحصيل رسوم على دخول الأجانب والخروج لإنعاش مواردنا الاقتصادية وتغيرها على حسب الظروف الحالية.
وأوضح البسيونى ان تعديل قرار تنظيم الدخول والخروج والإقامة للأجانب حان وقته ومطلوب لضبط العملية الامنية وأن هناك دولا أجنبية وعربية سبقونا فى هذا القانون .
إصداره تأخر
قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى قرار إعادة النظر فى تنظيم دخول وخروج وإقامة الأجانب فى مصر تأخر كثيرًا وكان يجب على المسئولين إصداره من فترة لضبط الأمن القومى .
وأضاف نور الدين، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن كل دول العالم تضع ضوابط فى دخول وخروج الأجانب من وإلى بلادهم حتى تستطيع ضبط العملية الأمنية والسيطرة عليها وفرض الرسوم المناسبة حسب تقديرها لها.
وأوضح نور الدين، أن مصر دولة كبيرة من حقها فى أى وقت تغيير القوانين لكى تتماشى مع أمنها القومى وانه يجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل دول العالم.
