«الشارة الدولية» ترحب بقرار حقوق الإنسان بحماية الصحفيين وتدعو لتطبيقه

رحبت حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين، اليوم، الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذى أقر بالإجماع في ختام دورة المجلس الـ33 فى جنيف، بحماية الصحفيين، وحثت على تطبيقه كاملًا وعلى توفر الإرادة السياسية.

وأعربت الحملة عن شكرها لرعاة القرار: النمسا، والبرازيل، وفرنسا، واليونان، والمغرب، وقطر، وتونس، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، فى وقت لا تتحسّن ظروف العمل الميدانى للصحفيين فى دول كثيرة، مؤكدة أن التقدم الحقيقى يتطلب إرادة سياسية قوية تعمل ضد الإفلات من العقاب.

وحثت حملة الشارة، الدول المعنية بتطبيق كامل لهذا القرار ودون تباطؤ، لافتة إلى أن القرار يطالب من بين بنود أخرى بالإفراج الفورى وغير المشروط عن الصحفيين والعاملين فى هذا المجال، والذين تم اعتقالهم بطريقة عشوائية أو تم اتخاذهم كرهائن أو هم ضحايا الاختفاء القسرى.

ونوهت الحملة إلى قلق الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من تزايد عدد الصحفيين من القتلى، أو الذين تعرضوا للتعذيب، أو الاعتقال فى السنوات الأخيرة كنتيجة مباشرة لعملهم، أو بسبب المخاطر التى تمثلها الجماعات الخارجة على القانون والجماعات الإرهابية ومنظمات إجرامية.

وأدان القرار كل الهجمات وأعمال العنف ضد الصحفيين بكل أشكالها، بما فى ذلك الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسرى وهجمات ضد مقرات المؤسسات الإعلامية.

كما يدين بشدة وبالتحديد الهجمات ضد الصحفيات خلال قيامهن بعملهن، وبصفة خاصة أن يكُنّ أهدافًا للمراقبة العشوائية وغير القانونية واعتراض الاتصالات فى انتهاك لحقوق حرية التعبير والخصوصية.

وأهابت حملة الشارة ببعض ما جاء أيضًا فى القرار من تغليظ الإجراءات ضد مرتكبى الجرائم ضد الصحفيين بإيجاد وسائل سريعة ومستقلة وفاعلة للنظر فى كافة الاتهامات الخاصة بعمليات العنف ضد الصحفيين والعاملين فى هذا المجال.

وطالب القرار الدول باتخاذ إجراءات قانونية تسمح بمناخ عمل أفضل للصحفيين بشكل مستقل وبغير تدخل وإيجاد الإجراءات الملائمة للتحقيق ومحاكمة من يتهم بالقيام بأعمال عنف ضد الصحفيين، فضلا عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات تعمل على مكافحة الإفلات من العقاب بتشكيل لجان تحقيق خاصة أو لجان مستقلة.

وصرحت رئيسة حملة الشارة الدولية هدايت عبد النبى، بأنه رغم ترحيب الحملة بالقرار إلا أنها تذكر المجتمع الدولى بأنه بغير إقامة محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بقتل الصحفيين فإن قتل الصحفيين سوف يستمر.

وكشف سكرتير عام حملة الشارة الدولية بليز ليمبان، عن أن عدد القتلى من الصحفيين فى الأشهر التسعة الماضية تجاوز المائة مثلما كان فى العام الماضى، كما أن عدد المعتقلين من الصحفيين قد ارتفع.

وجددت حملة الشارة مطالبتها للدول أعضاء الأمم المتحدة بالتقدم نحو إقرار معاهدة دولية لحماية الصحفيين وتوفير جهة مستقلة لمحاكمة جرائم قتل الصحفيين لتدعيم مكافحة الإفلات من العقاب.

ومن بين بنود القرار مطالبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعداد تقرير لتحديد الجهات القائمة التى يمكن أن توفر حماية للصحفيين وتحليل فاعلية هذه الأجهزة،إلا أن حملة الشارة الدولية تأسف لإعداد هذا التقرير فى غضون عامين.