البرلمان البلغاري يقر منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أقر البرلمان البلغاري اليوم، الجمعة، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومن ثم تصبح بلغاريا ثالث دولة أوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعا من هذا النوع بينما تشهد صعودا لتيار سلفي على أراضيها طبقا لما ذكرته مصادر إعلامية.

والقانون الجديد يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. وقد أعفيت المساجد من هذا المنع.

والعقوبات المقررة هي غرامة قدرها مائتا ليفا «مائة يورو» للمخالفة للمرة الأولى، و1500 ليفا «750 يورو» لكل مخالفة تالية.

ظهر النقاب الذي لم يكن رائجا بين الأقلية المسلمة، قبل ثلاث سنوات في بازاردجيك منطقة غجر الروما التي تعد معقل أحمد موسى الذي أعلن نفسه إماما وصدر عليه حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة، وقد انتشر في بلدات أخرى بعد ذلك.

استقبت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في أبريل حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على ثماني نساء خالفن القرار، وتبنت أربع مدن أخرى نصوصا مماثلة له بعد ذلك.

يشكل المسلمون ومعظمهم أصولهم تركية أو من غجر الروما 13% من سكان بلغاريا ذات الغالبية الأرثوذكسية، ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود بعض الدعاة السلفيين مثل أحمد موسى.

وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر إلى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية حركة الحقوق والحريات الذي اتهم الأحزاب الأخرى بنشر التعصب الديني، وقاطع نواب هذا الحزب التصويت.

من جهة أخرى، استفادت حكومة الأقلية ليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب الجبهة الوطنية القومي الذي قدم مشروع القانون.

وكانت مسودة القانون تنص أولا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.