بعد وعد "السيسي".. الحكومة تنتفض لتحقيق احتياط من السلع لمدة 6 أشهر.. لا رجعة عن وقف تصدير الأرز.. والتموين: تكثيف المعروض

• الحكومة:
• تحقيق احتياط من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر
• لا رجعة عن وقف تصدير الأرز وتشديد الرقابة على الموانئ
• التموين:
• تكثيف المعروض في 4500 منفذ للقابضة الغذائية

بعد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، بالسيطرة على الأسعار وخفضها خلال شهرين بغض النظر عن تذبذب أسعار صرف الدولار، خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، كشفت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل عن خطة عاجلة تهدف لتحقيق الكفاية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر واتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للحد من زيادة الأسعار وخفض معدلات التضخم.

وقال مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم الجمعة: "تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بزيادة المعروض، وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل باتخاذ خطة سريعة وعاجلة تهدف لأن تكون الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر".

وأكد البيان على التزام رئيس الوزراء بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، مشددًا على أن توفير السلع والحفاظ على الأسعار أصبح هدفًا إستراتيجيًا وقوميًا خلال هذه المرحلة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات وبخاصة في قرى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

وكشف البيان عن خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والذي انتهى إلى عدة قرارات يبدأ العمل بها فورًا، وتشمل إجراء تعاقدات لتوفير كميات من تلك السلع إلى جانب الأرصدة المتوفرة منها، مع استمرار العمل بالقرار الخاص بوقف تصدير الأرز نهائيًا، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، على وجود أرصدة وتعاقدات كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية، كما عرض على رئيس الوزراء تقريرًا حول هذا الموقف، الأمر الذي أكد توافر احتياطيات كافية من السلع الرئيسية لفترة زمنية مناسبة.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، أشار في تصريحات سابقة لـ صدى البلد، إلى خطة مدروسة للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المعروض بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 4500 منفذ بين منافذ مخازن الجملة ومنافذ بيع بأسعار مخفضة، إلى جانب السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية والتي تجوب المناطق والأحياء الفقيرة لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف، أنه من المقرر زيادة إنتاج 9 شركات صناعات غذائية، منها: السكر والصناعات التكاملية، الملح والصودا المصرية، السكندرية للزيوت والصابون، المصرية للنشا والخميرة، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مصر للألبان والأغذية، إدفينا للأغذية المحفوظة، قها للأغذية المحفوظة، موضحًا أنه من المقرر زيادة انتاج الشركات لزيادة المعروض بالأسواق.

وكشف الوزير عن خطة لتطوير 23 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مكونة من 9 شركات للصناعات الغذائية و 14 شركة توزيع و8 شركات مضارب، منها: مضارب رشيد، مضارب الغربية، مضارب البحيرة، مضارب كفر الشيخ، مضارب الدقهلية، مضارب دمياط وبلقاس، مضارب الشرقية، مضارب الإسكندرية.

وأكد الوزير التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منها جهاز حماية المستهلك وجهاز مباحث التموين التابع لوزارة الداخلية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق على المدى القريب في إطار خطة السيطرة على الأسعار لضبط الأسواق والحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم دخول السلع المقلدة مجهولة المنشأ إلى الأسواق بهدف دعم الصناعة المحلية.