الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إضراب بمدارس السليمانية في كردستان العراق احتجاجا على تأخر صرف الرواتب

ضراب بمدارس السليمانية
ضراب بمدارس السليمانية في كردستان العراق

بدأ العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، بينما واصل المعلمون الأكراد لاسيما في السليمانية إضرابهم عن العمل الذي بدأ الثلاثاء الماضي احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم بسبب الأزمة المالية وانخفاض اسعار النفط عالميا.

وفي الوقت الذي أغلقت أبواب أغلب مدارس محافظة السليمانية اليوم بسبب إضراب المعلمين، افتتح وزير التربية بحكومة الاقليم بشتيوان صادق العام الدراسي الجديد، مؤكدا على مشروعية مطالب المعلمين المحتجين، وقال "أتمنى أن لا تخلط بالسياسة، والاضراب عن العمل ليس الحل للمشكلات".

وقال صادق، في كلمة بمدرسة في قضاء مخمور في أربيل، إن الوضع المعيشي للمعلمين أصبح قاسيًا ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك، بل على العكس كلنا نعلم أن المعلمين ليس لديهم مهنة أخرى غير التعليم في حياتهم، لذا فإن تحسين حياتهم بحسب الواقع المالي لاقليم كردستان أولوية.

وأضاف: أن هناك اضرابا للمعلمين في بعض المناطق بمحافظة السليمانية لكنه ليس حلًا، والاضراب لن يستمر في السليمانية وسنحاول بدء الدراسة في جميع مدارس المحافظة خلال الاسبوع الحالي.. لافتا إلى أن فرض عقوبات على المعلمين المضربين من المستبعد لأنهم أكبر من اتخاذ أي عقوبة بحقهم.

وكان مئات المعلمين تظاهروا في عدة مدن في اقليم كردستان العراق اليوم احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انهيار أسعار النفط وتداعيات الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي منذ عامين.

وتركزت المظاهرات في السليمانية وحلبجة ودربنديخان ورانية وقلعة دزة وكلار وكويه ورفعوا شعارات تنتقد حكومة الإقليم وتقصيرها بحق الموظفين والمعلمين.

يذكر ان حكومة الإقليم قررت تأجيل موعد بدء العام الدراسي إلى اليوم من أجل الاستعداد بشكل أفضل للعام الدراسي الجديد على ضوء الأزمة المالية والاقتصادية التى يعاني منها الإقليم، وأن أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية أكدت دعمها ومساندتها الكاملة للمطالب الشرعية لموظفي الإقليم والمعلمين وحقهم في حرية التعبير عن معارضتهم دون عنف.

وحملت حكومة إقليم كردستان العراق التى يتزعمها الحزب الديمقراطي مسؤولية تأمين الرواتب وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين، وطالبتها بالإسراع في القيام بواجباتها بهذا الشأن.