شركات كويتية تفكر في تخفيض العمالة ومخاوف من أزمات اقتصادية

تحدثت صحيفة "السياسة" الكويتية في مقال بعنوان "أزمة سيولة تضرب الشركات" بأن انهيار أسعار النفظ والتباطؤ الحكومي في إصلاح اختلالات البنك المركزي جعل عددا من الشركات المحلية تدق ناقوس الخطر للتحذير من أزمة سيولة بدأت تضرب بقوة أنشطة أكبر الشركات في البلد، وبلغت مخاوف تدبير الرواتب في مواعيدها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين في 3 شركات كبيرة أن أنشطة عديدة تأثرت بسبب أزمة السيولة، ووصلت إلى حد تخوفات من دفع الرواتب في مواعيدها، والالتزام بسداد أقساط وفوائد الديون.

وقال مسؤول بارز في شركة صناعية كبيرة أن "أزمة السيولة ظهرت بوادرها منذ انهيار أسعار النفط وتكرست مع حالة البطء الحكومي في إصلاح الاختلالات في الهيكلية الاقتصادية".

وقال مصدر آخر للصحيفة أن الأمر لم يصل إلى حد العجز عن سداد الرواتب، ولكن الشرك ستضطر إلى تقليص أعداد الموظفين، واعتبر ذلك ضروريا لضمان استمرار أنشطة الشركة.

وتعاني الكثير من الدول المنتجة للنفط من كوارث اقتصادية مثل فنزويلا وإيران، وأثر انخفاض الأسعار على دول الخليج المعتمدة على النفط مثل السعودية والكويت.

وقد أرجعت "بي بي سي" انفخاض أسعار النفط في بدايات هذه السنة إلى إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وعودة تصدير النفط الليبي إلى الأسواق، وبطء نمو الاقتصاد الصيني بسبب خفض طلب الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت "بي بي سي" أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة لم تحددها.