EN 
تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ 24، غدًا 6 أكتوبر فى واشنطن، والذى يعقد على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الهامة فى مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التى تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذى يعانيه الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية والتى تمثل مكونًا أساسيًا فى صادرات الدول النامية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وتزايد أعداد اللاجئين خاصةً فى الشرق الأوسط نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية فى عدد من الدول مثل سوريا وليبيا.
وأشارت الوزيرة إلى أنها ستبحث مع دول المجموعة خلال الاجتماع الوزارى أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموًا فى مواجهة تلك التحديات، مع أهمية انتهاج الاقتصادات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى العالمى، بما فى ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها فى الاقتصاد العالمى وتعزيز جهودها فى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الـ 24 تتولى تنسيق مواقف الدول النامية فى موضوعات التنمية والسياسات المالية والنقدية، وتعد مصر من الدول المؤسسة للمجموعة وتشارك بفعالية فى أعمالها، حيث تلعب مجموعة الـ 24 دورًا رئيسيًا فى دفع مصالح الدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، وتجتمع المجموعة على المستوى الوزارى مرتين سنويًا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، وتضم المجموعة فى عضويتها، إلى جانب مصر، كل من الجزائر ولبنان وسوريا وكوت ديڤوار وأثيوبيا ونيجيريا والجابون وغانا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وفنزويلا وجواتيمالا والهند وإيران وباكستان والفلبين وسريلانكا وترينداد وتوباجو.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع سيناقش عددًا من القضايا الهامة فى مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التى تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذى يعانيه الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية والتى تمثل مكونًا أساسيًا فى صادرات الدول النامية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وتزايد أعداد اللاجئين خاصةً فى الشرق الأوسط نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية فى عدد من الدول مثل سوريا وليبيا.
وأشارت الوزيرة إلى أنها ستبحث مع دول المجموعة خلال الاجتماع الوزارى أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نموًا فى مواجهة تلك التحديات، مع أهمية انتهاج الاقتصادات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى العالمى، بما فى ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها فى الاقتصاد العالمى وتعزيز جهودها فى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الـ 24 تتولى تنسيق مواقف الدول النامية فى موضوعات التنمية والسياسات المالية والنقدية، وتعد مصر من الدول المؤسسة للمجموعة وتشارك بفعالية فى أعمالها، حيث تلعب مجموعة الـ 24 دورًا رئيسيًا فى دفع مصالح الدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى، وتجتمع المجموعة على المستوى الوزارى مرتين سنويًا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، وتضم المجموعة فى عضويتها، إلى جانب مصر، كل من الجزائر ولبنان وسوريا وكوت ديڤوار وأثيوبيا ونيجيريا والجابون وغانا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وفنزويلا وجواتيمالا والهند وإيران وباكستان والفلبين وسريلانكا وترينداد وتوباجو.
