EN 
- رضا حماد:
- لا يوجد مبرر واضح لأزمة السكر وارتفاع سعره
- جشع التجار وتخزين السكر وتجويع الأسواق السبب
- حسن فندي:
- الأزمة غير مبررة وسببها مجهول
- الإنتاج السنوي 2 مليون طن سكر وتستهلك 3 ملايين
- الديب: الأحد المقبل طرح السكر في الأسواق ولا توجد سلع أساسية بـ«كرتونة التموين»
- مسئول سابق: لدينا مليون طن فائض سكر!
- جمال بيومي:
- التجار «أبرياء» من أزمة السكر
- ارتفاع الأسعار واختفاؤه في السوق بسبب أزمة الدولار
وعن سبب الأزمة وكيفية الخروج منها، قال رضا سيد حماد، رئيس اللجنة النقابية بمصانع السكر بأبو قرقاص بالمنيا، إن سر أزمة السكر الموجودة حاليًا بالأسواق المصرية يرجع إلى جشع التجار الذين يقومون بتخزين السكر وتجويع الأسواق به ثم بعد ذلك يقومون بطرحه بأسعار أغلى من الطبيعى.
وأضاف حماد لـ"صدى البلد"، أن مصر تحتاج 3 ملايين طن سكر سنويًا وإنتاجها يقارب 2.4 مليون طن و600 ألف طن يتم استيرادها من كوبا والبرازيل بموجب سعر الطن 3.5 دولار، ولكن بعد جشع التجار يصل سعره إلى 4.60 دولار.
وأكد أن مصانع الصعيد تسلم وزارة التموين يوميًا ما يقرب من 130 طن سكر معبأ واحد كيلو بسعر 4.75 جنيه ويباع للمواطن داخل المنافذ بـ5 جنيهات للكيلو.
وأوضح أنه سيتم تسليم المصانع غدا 250 ألف طن سكر خام إلى المصانع ليتم تكرارها ونزولها إلى الأسواق.
سبب مجهول
قال حسن فندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن أزمة السكر المتواجدة الآن وقلتها فى الأسواق غير مبررة، وسببها مجهول؛ خاصة أنه لم يحدث شيء فى المناخ أو الإنتاج أو الاستيراد منذ سنوات.
وأضاف فندى لـ"صدى البلد"، أن مصر تنتج سنويا 2 مليون طن سكر وتستهلك 3 ملايين طن سكر، فهناك فجوة نحو مليون طن تقوم باسترادها من الخارج من خلال استيراد سكر خام وتكريره بعد شهر مارس من كل عام.
وأكد أنه لا يوجد عجز فى كميات السكر لأن وزارة التموين قامت باستيراد الكميات المطلوبة، ولكن من الممكن أن تكون تأخرت فى سد العجز المتواجد بالأسواق.
كرتونة التموين
أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في مصر نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية للمستهلك، أن وزير التموين أكد أنه سيتم طرح كميات من السكر لتغطية العجز في الأسواق، ومن المتوقع أن يكون السكر موجودًا في الأسواق يوم الأحد المقبل.
وقالت "الديب"، في تصريح لـ"صدى البلد": "شركات السكر معظمها يتبع الدولة، لذا ليس هناك فرصة للتلاعب بالسلعة، وارتفاع الأسعار الحالي نتيجة قلة المعروض في الأسواق، ومن المتوقع أن تطرح الشركة القابضة كميات من السكر في الأسواق يوم الأحد المقبل، كما أن بعض المجمعات الاستهلاكية تحدد للمواطن كمية معينة من السكر لا يتخطاها، بالإضافة إلى أن مبادرة بعض التجار والمحلات بطرح السلع مخفضة سيسهم في القضاء على الأزمة".
وبخصوص اختفاء السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر من "كرتونة التموين"، أكدت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن منظومة التموين تغيرت في عهد الوزير السابق خالد حنفي، حيث أصبحت عبارة عن أن المواطن يختار مجموعة من السلع في حدود 15 جنيها، وبذلك لم تصبح السلع الأساسية إلزامية للدولة، فهي تطرح مجموعة من السلع والمواطن يختار من بينها.
وقالت إن هناك مطالبات بتغيير ذلك واعتبار السكر والأرز سلعا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لذا على الدولة توفيرها على بطاقة التموين وتسعيرها بصورة مستقلة تمنع المضاربة فيها.
"مليون طن فائض!"
و برغم الأزمة، قال حمدى عاصى، وكيل وزراة الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة سابقا، إن "مصر لديها مليون طن سكر فائض، ومع ذلك تم اعتماد نصف مليون طن استيراد من الخارج، فلماذا هذه الأزمة المتواجدة حاليا للسكر ومن أين أتت؟".
وأضاف عاصى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه "لابد من النظر فى الفائض المتواجد من السكر سواء بقطاع الأعمال أو القطاع الاستثمارى والاهتمام بالشركات المصنعة للسكر حتى نكفى أنفسنا من الإنتاج".
وأوضح أنه "لابد من التوسع فى إنتاج سكر البنجر وليس سكر القصب بسبب إنتاج حوالى 300 ألف فدان للقصب، وعدم قدرة الدولة على زيادتهم بسبب النقص فى المياه، فعلينا زراعة البنجر فى الأراضى المستصلحة جديدا، وبها نسبة من الملوحة العالية لزيادة الإنتاج الإجمالى للسكر".
أزمة دولار
وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن ما حدث بسب أزمة ارتفاع أسعار السكر واختفائه في السوق الحرة، يعود إلى أزمة الدولار، خاصة أن الطلب عليه أكثر من المعروض.
وأضاف "بيومي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأزمة ليست في الأصل بسبب التجار وإنما نتيجة وجود سعرين للدولار، وهو ما أحدث تضاربا للأسعار، مشيرا إلى أن دور التجار في الأزمة يأتي كدور ثانوي بعد مشكلة الدولار.
