الحكومة تعرض خطة التنمية المستدامة على "كريستين لاجارد" وتؤكد: قرض "النقد الدولي" سيوجه لدعم الموازنة.. وإرجاء "تعويم الجنيه"

• المالية: إجراءات لتدعيم الفجوة التمويلية للموازنة
• مصادر حكومية: التعويم موضوع سابق لأوانه

كشفت مصادر حكومية، عن عقد اجتماع بين صندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاجارد وفريقها، وكل من عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وذكرت المصادر لـ" صدي البلد" أن كلا من " الجارحي" و "عامر" عرضا خلال الاجتماع تفاصيل خطة الاصلاح الحكومي للتنمية المستدامة ضمن اشتراطات "النقد الدولي" لصرف مبلغ القرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدى 3 سنوات.

وقالت المصادر إن القرض سيوجه لدعم الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 319.5 مليار جنيه، واشارت إلي ان الصندوق عرض التقرير الفني لمجلس الادارة والمتعلق بمسألة صرف القرض لمصر من عدمه.

وذكرت المصادر أن الحديث عن تعويم " الجنيه" لصرف القرض، موضوع سابق لأوانه حاليا، موضحة ان الحكومة وضعت برنامجا اصلاحيا تم التوافق عليه من جانب البرلمان.

وخلال الاسبوع الماضي خرجت تصريحات منسوبة لـ"البنك المركزي المصري" عن وجود توجهات لرفع الدولار " تعويم الجنيه"، ليرتفع سعر الدولار علي خلفيتها بالسوق السوداء متجاوزا حاجز الـ14 جنيها حتي أمس " الخميس".

في الوقت الذي اعلن فيه البنك المركزي، عن ارجائه لملف تعويم العملة، بعد موجة من ارتفاعات فى الأسعار، علي خلفية رفع الدولار بالسوق غير الرسمي.

وفى نفس السياق أعلنت وزارة المالية عن مضيها في إجراء إصلاحات علي ملف السياسات المالية والضريبية لتخفيض فاتورة عجز الموازنة العامة إلي معدلات آمنة بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة السنة المالية الحالية وفاتورة الدين العام لما بين 90 و 93% من الناتج المحلي المذكور.

وذكرت الوزارة علي لسان عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الايرادية، أن هناك تفعيلا لأدوات الضبط المالي والهيكلي عبر منظومة الضرائب للمساعدة في تقليل الفجوة التمويلية وزيادة الحصيلة الضريبية بما يساعد علي تحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خصوصا فئات محدودي الدخل.