تونس تدخل "نادي التقشف" وتسير على خطى السعودية وإيران.. والبرلمان يقبل بخطة لخفض المصروفات الداخلية

البرلمان التونسي يوافق بالإجماع على تخفيض مصروفاته
مدراء البنوك في إيران يتقاضون 40 ألف دولار أمريكي.. والموظفون 400 دولار شهريا
قرار ملكي في السعودية بتخفيض رواتب الوزراء 20% ومجلس الشورى 15%

دخلت العديد من الدول في الشرق الأوسط في خطة تقشف لإنقاذ اقتصادياتها المتداعية، وأبرز تلك الدول تونس والسعودية وإيران.

وعلي الرغم من أن السعودية وإيران سبقت دول المنطقة إلا أن لحقتهما تونس، وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) محمد الناصر أن اعضاء البرلمان وافقوا بالإجماع اليوم على خطة تقشف في المصروفات الداخلية للمجلس مع الأخذ في الاعتبار ما يتطلبه البرلمان من تجهيزات لإنجاز أعماله.

وكان النواب التونسيون نظروا اليوم في الميزانية المخصصة للمجلس لسنة 2017 ووافقوا عليها بالاجماع مع تطبيق خطة تقشف إلى أقصى حد.

من جهة أخرى، توقع الديوان التونسي للتجارة أن تبلغ الخسائر الناتجة عن توريد السكر خلال 2017 بما يقدر 226 مليون دينار ستتحملها الموازنة العمومية، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد التعديل الآلي لأسعار بيع السكر للصناعيين على أساس تطور سعر التكلفة ابتداء من سنة 2017 لتقليص حجم الخسائر المتوقعة.

إيران

وكانت إيران قد احالت حوالي 400 موظف حكومي للمحاكمة امام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل الى 622 مليون ريال (20 الف دولار) شهريا في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.

ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكدا انه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون اكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.

ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله: "آمل في ان يكون (التقرير) مصدرا للاصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الافراد (هذا النظام)".

واضاف انه "حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية الى خزينة الدولة، ويجب اعادة المبالغ المتبقية كذلك".

وتكشفت الفضيحة في مايو الماضي عندما سرب اعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي اظهرت ان احد مدراء البنوك كان يجني 60 الف دولار شهريا بما في ذلك العلاوات.

واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد بمكافحة الفساد في المؤسسات الايرانية.

وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما اجبر جميع اعضاء مجلس ادارة صندوق التنمية الايراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما اعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.

ويسعى المحافظون في ايران الى عرقلة مساعي روحاني الى اعادة انتخابه في مايو المقبل ويركزون بشكل اساسي على عدم حصول الايرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل الى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.

السعودية

أما في السعودية فقد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أربعة أوامر ملكية، تنص على تخفيض راتب الوزير بنسبة 20% وعضو "الشورى" بنسبة 15%، هذا إلى جانب إيقاف وإلغاء بعض العلاوات والمزايا المالية.

كما قرر استثناء العسكريين على الحد الجنوبي من قرار عدم منح العلاوة السنوية، وأشار القرار إلى أنه "تقديرًا لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن".

كما أمر الملك بإيقاف تأمين السيارات لمسئولي الدولة لنهاية السنة المالية، وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.