EN 
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأثار، كواليس قرار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بإنهاء تكليف الآثرى عماد عثمان، مدير عام آثار شرق القاهرة من منصبه، عقب تقديم السعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية بمذكرة إلى الوزير بناءً على شكوى أحد أعضاء مجلس النواب تضمنت وجود وقائع فساد فى «قصر البارون» والذى يقع فى نطاق منطقة عمله.
وأوضحت المصادر، لـ«صدى البلد»، إن عضو مجلس النواب - مقدم الشكوى- قد أثار أمر تلك الإنتهاكات (وقائع الفساد) في الفضائيات بدعوي أن أهالي دائرته طالبوه بمنعها وحماية قصر البارون، منوهًة بأنه حذر الوزارة من أنه سيتقدم بإستجواب لوزير الأثار حال تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف تلك التجاوزات، مشيرةً إلى أن الدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، قد شكل لجنة فنية للتفتيش علي القصر ومن فيه من أثريين وعاملين ورصد أي تجاوزات، لكنها لم ترصد أي تجاوزات.
وكشفت المصادر، أن الحفلة التي أثارت الأزمة كان مقررا لها حضور (200 فرد)، وحصلّ مسئولو القصر المقابل المادي المقرر قانونًا، إلا أن عددهم زاد، وعلي الفور تم تحصيل مقابل مادي للأعداد الزائدة بعد الإتصال بمدير عام شرق القاهرة عماد عثمان، وكذلك حصلوا مقابل إعلانات بعد ما وجدوا لوحات وضعت في الحفل كانت بمثابة إعلان.
وقالت المصادر، أن نية الإطاحة بـ«عثمان» كانت مبيتة منذ فترة من قِبل قيادات وزارة الآثار، رغم إشادة الجميع بإدارته للمنطقة، مشيرًة إلى أنه تم إقامة حفلة الخميس قبل الماضي في حديقة القصر، وأثير حولها أنها شهدت إنتهاكات وتجاوزات من مقيمي الحفل بسبب تهاون مسئوليه وتقصيرهم فى التدخل لمنع حدوث أي تجاوزات.
وسادت حالة من الغضب بين الأثريين والعاملين في قطاع الأثار الإسلامية عقب علمهم بإنتهاء تكليف «عثمان»، حيث أكدوا أنه يتمتع بسيرة حسنه، ومنذ توليه المسئولية قبل عام ونصف أدى مجهودات كثيرة للنهوض بمنطقة صحراء المماليك، والتى كانت تعاني من مشكلات كثيرة، على رأسها إنتشار القمامة حولها، لكنه نجح فى لتنظيفها بالتعاون مع حي منشأة ناصر.
