نائب برلماني: تعويم الجنية قادم لا محالة في غضون 3 أشهر بحد أقصى

أكد النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالبحيرة، أن أزمة الدولار حدثت نتيجة اتساع الفجوة بين القدرة التصديرية وحجم الواردات المصرية، بالإضافة إلى وجود خلل في قدرة مصر على جلب العملة الصعبة مما نتج عنه ندرة في العملة الأمريكية، مقابل ما يحتاجه السوق من الدولار.

وقال "القاضي" إن الشائعات حول تعويم الجنية أدت إلى زيادة في أسعار الدولار ليسجل 14 جنيها في السوق السوداء، فضلًا عن انخفاض السياحة، وإيردات قناة السويس، وأيضًا تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار القاضي فى بيان صحفى له إلى أن فكرة تعويم الجنيه لها إيجابياتها وسلبياتها، حيث إن الآثار السلبية المترتبة على عملية تعويم الجنية، ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاعات جنونية في الأسعار بالأسواق المصرية، مما يؤثر علي ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع معدل التضخم، فضلًا عن خلق سوق للمضاربات.

وأضاف أنه بالرغم من الآثار السلبية نتيجة أزمة الدولار، إلا أنها عملت علي اتجاه كثير من المستوردين إلى الإنتاج بديلًا عن الاستيراد والاعتماد علي المنتج المحلي، بجانب رفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.

وأوضح نائب حزب مستقبل وطن، أن عملية تعويم الجنية قادمة لا محال في غضون 3 أشهر بحد أقصي لمواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، لذا يجب على الحكومة إعلان حالة التقشف فيما يخص الهيئات والمؤسسات الحكومية وتقليل نفقاتها، بعيدًا عن محدودي الدخل، إضافة إلى رفع سعر الفائدة على المدخرات "الودائع والشهادات البنكية" لسحب النقد المحلي من السوق المصري للعمل علي تقليل معدلات التضخم بالتوازي مع سعر الفائدة الجديد.