مقترح بتطبيق المقايضة في السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار

قال نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية جابر حواس انه سيتقدم باقتراح الى المسئولين في مصر وتونس لعقد اتفاق ثنائي مشترك بين البلدين يتيح مقايضة السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار في البلدين.

وقال حواس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان مصر وتونس لديهما مشكلة في نقص موارد الدولار، لكن لديهما سلع محلية الصنع، تتميز بها مصر وتحتاجها تونس، واخرى تونسية الصنع وتحتاجها مصر وفي حال تفعيل مبدأ المقايضة في السلع سيقلل ذلك على البلدين ضغط احتياج العملة الاجنبية، مشيرا الى ان هذا النظام معمول به في كافة دول العالم.

وأضاف انه لمس لدى الكثير من رجال الاعمال التونسيين موافقة على هذا المقترح، وكذلك المصريين، لكن يجب ان يتم تحت غطاء حكومي، بين البلدين، لتيسير عمليات دخول البضائع وتحديد السلع الاساسية المطلوبة في البلدين.

واقترح ألا يقل المكون المحلي - في السلع التي سيشملها نظام المقايضة - سواء التونسي او المصري عن 80% من مكوناتها، بما يخدم تنشيط الصناعة المحلية في البلدين.
يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس لم يتجاوز 235 مليون دولار فقط العام العام الماضي 2015، منها 5ر160 مليون دولار صادرات مصرية الى تونس، و5ر74 مليون دولار صادرات تونسية الى مصر.

وتستورد تونس من مصر مواد غذائية واقطان وزيوت و منتجات بترولية واجهزة ومعدات كهربائية ومنتجات كيماوية وحديد، فيما تمثل المنتجات الكيماوية غير العضوية والالات واجزاء الاجهزة الكهربائية والورق والكرتون واللدائن اهم ما تصدره تونس لمصر.

وطالب نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية جابر حواس، بعمل محفظة مقايضة مشتركة بين البلدين ومنح حوافز لرجال الاعمال الذين يعملون في اطار هذه المحفظة، مشيرا الى ان هذه الفكرة طرحت عام 2010، وكانت ستاخذ حيز الجدية في اخر اجتماع للجنة المشتركة المصرية التونسية في ذلك العام لكن قيام الثورات في البلدين أرجأت هذه الفكرة.