EN 
- "فاينانشيال تايمز": مكافحة الفساد تضر بصورة الحزب الشيوعي أمام الناس
- معظم الصينيين يرون أن الحكومة المركزية مسئولة عن فساد المسئولين
المشرع يدعى باي إنبي ويعتبر آخر مسئول يعاقب بالكسب غير المشروع في حملة للرئيس الصيني شي جين بينغ.
إنبي نائب بارز سابق في الهيئة التشريعية الصينية، والتي تسمى المؤتمر الشعبي الوطني، وخدم كرئيس لجان محافظات الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في مقاطعة تشينجهاي، ويوننان.
وقد حرم من حقوقه السياسية مدى الحياة، وصودرت جميع ممتلكاته.
وقد بدأ التحقيق مع إنبي للكسب غير المشروع في أغسطس 2014، وجاء طرده من الحزب الشيوعي الصيني اللجنة المركزية للحزب أثناء تفتيش الانضباط، واكتشف أنه استغل منصبه في رشاوى تبلغ أموالا طائلة.
يذكر أن الصين عاقبت آلافا من المسئولين بمستويات مختلفة في حملة لمكافحة الفساد امتدت 3 سنوات بمبادرة من الرئيس شي.
صحيفة "فاينانشيال تايمز" كتبت تقريرا حول حملة مكافحة الفساد التي شنتها الحكومة، وقالت إنها تضر أكثر مما تنفع لصورة الحزب الشيوعي الجديدة، مستندة لدراسة أكاديمية وإحصاءات رسمية.
وقالت الصحيفة إن حملة الرئيس الصيني ضد الكسب غير المشروع شارفت على 4 سنوات، وتعتبر واحدة من الحملات الأقوى وبعيدة المدى، منذ وفاة ماو تسي يونج عام 1976، ولكن دراسة جديدة تشير إلى أن لها رد فعل عكسيا، حيث يلقي المواطنون باللائمة في اتهامات الكسب غير المشروع على الحكومة المركزية وليس السلطات الإقليمية.
ونقلت الصحيفة عن فو هولينج، أستاذ قانون في جامعة هونج كونج، قوله: "أنا لا أرى أي إرادة سياسية واضحة لمعاقبة جادة للمسئولين الفاسدين على المستوى الشعبي، ربما يكون ذلك مدمرا للغاية، إذا فعلت الصين ذلك في كل مقاطعة، في كل حي ستغرق البلاد كلها في حالة من الفوضى".
ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف المعلن للحملة هو مساءلة المسئولين الصينيين عن إساءة استخدام السلطة، ولكن العديد من الباحثين يرون أنه كلما ارتفع عدد قضايا الفساد ينظر الناس إلى أن بكين أكثر فسادا من الحكومة الصينية.
