EN 
- وول ستريت تكشف بالأرقام: السعودية تطرح أكبر سندات في الأسواق الناشئة للاقتراض
- صحيفة سعودية: ديون المملكة ترتفع لـ73 مليار دولار
- محلل مالي: 15 مليار دولار تكفي لمعالجة المشاكل المالية للسعودية
تحاول السعودية جاهدة منذ انخفاض أسعار النفط تعويض العجز في ميزانيتها من مصادر أخرى، وآخر هذه المحاولات هو بيع سندات مقومة بالدولار في السوق الدولية وهي المرة الأولى التي تتجه فيها المملكة للاقتراض من الخارج.
ويلتقي مسؤولون في السعودية بمستثمرين هذا الأسبوع لقياس إقبال أول سندات دولية تطرحها المملكة، التي تصل إلى المليارات وتهدف إلى تعزيز مواردها المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقا لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكشف مصرفيون مشاركون في الحملة الترويجية لسندات السعودية أن أول اجتماع سيحدث في لندن غدا، وينتهي الأسبوع المقبل في بوسطن ونيويورك.
ويضم المنسقون للعرض السعودي شركات: سيتي، وإت إس بي سي، وجي بي مورجان ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية تنافس الأرجنتين التي طرحت 16.5 مليار دولار مبيعات ديون هذه السنة كأكبر سندات للأسواق الناشئة.
ويضم الوفد السعودي كبار المسؤولين الماليين مثل وزير الدولة محمد الشيخ، وفهد السيف المصرفي البارز.
وأمنت المملكة في وقت سابق هذا العام 10 مليارات دولار قروضا من المقرضين الدوليين. ويتوقع المصرفيون إقبالا على السندات السعودية، خاصة من جيرانها من دول الخليج.
حجم الدين يرتفع بشكل كبير
وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن الديون المباشرة تفاقمت في السعودية ووصلت إلى أكثر من 73 مليار دولار.
وكشف بيان لوزارة المالية السعودي أمس الاثنين أن الديون المباشرة على الحكومة كانت 11.8 مليار دولار، وكلها ديون محلية بقيم 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية.
ولكن حجم الديون تفاقم في عام 2016 حيث بلغت73 مليار دولار في 31 أغسطس ومنها 63 مليار دولار ديون محلية و 10 مليارات دولار ديونا خارجية.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزارة المالية انتهت من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وعينت عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية بهدف تنسيق سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
وكلفت المالية السعودية بنوكا استثمارة بتولي مهام إدارة وترتيب أو طرح لسندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي.
ونقلت وكالة فرنسية عن محلل مالي أن قيمة الإصدار السعودية الذي ستقترب من 15 مليار دولار يكفي لمعالجة المشاكل المالية.
وتوقع باتريك دنيس محلل في أوكسفورد إيكونوميكس أن الطلب على السندات السعودية سيكون جيدا خاصة من المستثمرين الآسيويين، ولفت المحلل إلى أن السعودية تقترض في هذه العملية للمرة الأولى من سوق دولية.
