الضرائب: توحيد تسجيل "القيمة المضافة" عند 500 ألف جنيه

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرا ضروريا حتى يستطيع المنتج الصناعي أن ينقي سلعته من كافة الضرائب بالتزامن مع إلحاح المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل، مشيرا الي ان ذلك تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين .

وأضاف "مطر" أن المنتج بموجب الضريبة، يستطيع التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك، مضيفا أنه من ضمن المستحدثات في ضريبة القيمة المضافة توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنيه، وهو ليس رقم كبير أملا أن يلتزم جميع المتعاملين مع المصلحة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية .

وأكد حرص المصلحة على التواصل مع الممولين، وأنه قبل صدور القانون أجرت المصلحة حوارات مجتمعية مع فئات المجتمع الضريبي المختلفة من اتحادات وغرف ورجال أعمال وكافة المهتمين بالضريبة وتم تنظيم العديد من الندوات التي تم خلالها مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم الأخذ بالمقترحات التي تم طرحها خلال هذه الحوارات والندوات

ولفت مطر إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استدعت حوالي 400 من أصحاب الشركات وممثلي الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم ممن يمثلوا كافة المتعاملين مع الضريبة وعرضت القانون عليهم وأخذت أيضا بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون، بالتعاون مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية التى صدر بها.