EN 
قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن كتابة المنقولات الزوجية في «قائمة» من الأمور المتعارف عليها والتي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بل مرجعها إلى العرف وما يتفق عليه الزوجان.
وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن العُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصّ، وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ"...أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهم.
وشددت على أن الشرع الشريف قرر حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ -المؤخر-، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث.
وأكدت أن الشرع جَعل مِن حق الزوجة الصَّدَاق «أي المَهر»، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» [النساء: 4].
وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أنه يحق للزوج عدم التوقيع على قائمة المنقولات إذا كان قد دفع المهر قبل النكاح، موضحة أنه إذا أعدّت المرأةُ بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وعادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج.
