حيثيات فرض الحراسة على «التجاريين».. معظم أعضاء المجلس توفوا.. وعدم الوفاء بالتزامتها تجاه أصحاب المعاشات

أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو محمود وأمانة سر سيد ذكى في حيثيات حكمها بفرض الحراسة القضائية علي نقابة التجاريين وتعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة أن نقيب التجاريين انصرف عن تحقيق الأهداف اتى نص عيلها في القانون رقم 40 والخاص بإنشاء نقابة التجاريين واتجه إلي تحقيق أغراض شخصية لا يتحقق معها تقدم النقابة ومراعاة حقوق أعضائها والمحافظة على أموالها.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها وجود مخالفات مالية من خلال إهدار أموال النقابة،  وهو ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أشارت إلى عجز النقابة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وذلك بسبب عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيراداتها.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه تم اكتشاف وقائع تزوير وتلاعب متعمد في بيانات الأعضاء المسجلة علي نظام الحاسب الآلي و وجود قصور في الأموال والقيام بصرف العديد من المبالغ بدون وجه حق، فضلا عن قيام نقابة التجاريين بإنشاء نادى بالإسكندرية بتكلفه 7 ملايين و32 ألف جنيه ولم يحقق أي عائد مادى، إضافة إلى وجود مخالفات تتعلق بالتعاملات مع شركة ال نصار للاستثمار والتنمية السياحية المتعاقد معها الإدارة لتشغيل النادي، بجانب عدم سداد مستحقات الضرائب عن الرخصة المحصلة بمعرفة النقابة وتبلغ قيمتها 956 ألف جنيه.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها لي قيام النقابة بإسناد مشروع الرعاية الصحية لشركة التجاريون للإدارة والخدمات المتكاملة بالأمر المباشر ودون إجراء أي مناقصات لإسناد المشروع، فضلا عن انتهاء مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ووفاة أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة وإحلال أعضاء محلهم بالتعين بالمخالفة للقانون، وآخر انتخابات تم اجراؤها لنقيب التجاريين وأعضاء مجس النقابة العامة تمت عام 1992وانتهت مدته 1996 وتم التراخي عن إجراء انتخابات بدون أسباب واضحة وبالمخالفة للقانون.

واستندت المحكمة إلى أنه من المستقر عليه فقهيا فإنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا قام نزاع بين أعضائها وبين القائمين على شئونها، واذ استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها، وتبين أن الغرض الذي انشئت من أجله وهو القيام على مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع.