«صناعة البرلمان» ترسل خطة عاجلة للسيسي لإنقاذ الاقتصاد المصري

تقدم النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية برسالة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطالبا فيها باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة التي يمكن من خلالها تخفيض سعر الدولار الي 1.5 جنيه وضبط التوازن في سوق العملة وتخفيض الأسعار الاستهلاكية للمواطنين خلال شهرين من الآن. 

وشدد بدراوي علي ان رسالته الي الرئيس تأتي في إطار إدراكه بأنه وحده القادر علي اتخاذ تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن لما يمتلكه من جرأة في اتخاذ القرار خاصة أنها ستساهم في عمل استفاقة للدولة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطاردها.

وأضاف بدراوي فى بيان صحفى له ان هذه الإجراءات المقترحة أقدمها للرئيس في اطار خطة عاجلة يمكن تنفيذها من اليوم وتؤتي نتائج إيجابية في الوقت الراهن مشيرا الي انه سيتقدم قريبا ايضًا بخطتين إحداهما متوسطة الأجل والاخري طويلة الأجل لعلاج الأمراض المستعصية من منطلق واجبنا القومي وحرصنا علي دعم صناع القرار بأفكار وأطروحات قابلة للتنفيذ.

وشملت الإجراءات العاجلة التي تقدم بها بدراوي الي الرئيس مجموعة من المقترحات وهي:

- إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة في مصر بحدود سماح إضافية من 12 إلى 24 شهرا حتى ولو بتمويل وتكلفة إضافية .

- رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى 7% فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و25 الف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جاري دولاري من هذا النواع مما يوفر خمسة مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج .

- التخطيط السليم لأولويات الإنفاق بحيث يتم توفير كافة النفقات الحكومية غير الضرورية كالسيارات الجديده ومظاهر الاحتفالات وكذلك الاكتفاء بما تم الانتهاء منه من بناء الشقق الجديدة، بحيث يتم حساب ما تم سداده فعلًا من جدية التعاقد من المواطنين بالعدد وبحيث تنخفض موازنة الإسكان التى تضاعفت بلا داعٍ وبما يغطى الطلبات الحقيقية.

- إرجاء الأعمال لمدة ستة أشهر بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لكى يحدث التوازن المطلوب فى أسواق الصرف ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولارى للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقًا.

- التخلى مؤقتا عن فكرة رفع الاحتياطى الدولارى لـ 25 مليار دولار إذ أنه لا يمكن عمليًا تحقيق هدفين فى نفس الوقت "رفع الاحتياطى.. وتخفيض الدولار" وهنا نتحدث عن ضخ عطاء دولارى من البنك المركزى بـ400 مليون دولار أسبوعيا ولمدة ثمانية أسابيع متتالية بإجمالى 3 مليارات دولار، مما يؤدى إلى تخفيض السعر على أن يتم الإعلان عن ذلك خاصة أن الفجوة الدولارية الموجودة ليست كبيرة "10 مليارات دولار سنويًا"، لكن التوجيه الخاطئ للموارد هو ما أدى لزيادة حدة المشكلة.

- تخفيض سعر الأراضى للمصريين العاملين فى الخارج إلى 350 دولارا للمتر مع طرح عشرة آلاف قطعة مرفقة فورًا بإجمالى 2 مليار دولار.

- طرح الاحتفاظ بـ 50% من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبة دعم الصادرات إلى 10% سنويًا .

- رفع كافة القيود على حدود السحب والايداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام .

- دمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا يتخطى عدد الوزارات 27 وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات .

- فتح عشرة مصانع يوميًا من المصانع المغلقة بمبادرة واضحة من الدولة وزيارة مباشرة من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنميه الصناعية ورئيس البنك المركزي ووزير الحكم المحلى بحيث تحل المشاكل فورا سواء مشاكل تمويلية أو حكومية وإعطاء أمل واضح لاتجاه الدولة لزيادة الإنتاج والتشغيل.

- وضع وديعة دولارية لمدة عام كبديل لقرارات تقييد الاستيراد أو التسجيل المسبق وذلك بنسبة 25%، من قيمة الشحنات المستوردة وأيضًا فتح الشراء بتسهيلات الموردين والتى كانت تعطى مليارات الدولارات كغطاء إضافى وذلك مع إلزام الشركة المستوردة بوجود وديعة 25% من قيمة الشحنه المستوردة .

واختتم بدراوى رسالته إلى الرئيس، مؤكدا فيها أهمية هذه الإجراءات العاجلة وأنه حال تطبيقها والإعلان عنها سيؤدي ذلك فورًا إلى انخفاض سريع في سعر الدولار إلى ما يوازي من " 10.5 إلى 11 جنيها" وسيتم أيضًا توحيد سعر الصرف، كما سيؤدى أيضًا إلى انخفاض واضح وملحوظ لكل أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق للمصريين خلال شهرين من الآن وحتى قبل نهاية العام.