خلال اجتماع نواب بورسعيد بوزير الإسكان.. التأكيد على ضرورة التزام الوزارة بنصوص التعاقد وسرعة تسليم الوحدات للمستحقين.. صور

• نواب بورسعيد:
• الوزارة خالفت نص الإعلان لحجز الوحدات بإسناد الأمر للبنك ورفع قيمة المبلغ المالي المتفق عليه
• هناك مشكلات بسبب خطاب الدخل يجب حلها وفق نصوص العقد المبرم
• وزير الإسكان:
• سيتم توفير التمويل العقاري لتلك الوحدات وفقًا لما جاء بكراسة الشروط المطروحة في عام 2013

عقد نواب بورسعيد اجتماعا مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ، والمهندس صلاح حسن مساعد المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ، وذلك لتوضيح الرؤية في بعض الاستفسارات المثارة وطرح مطالب المواطنين المستحقين لوحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح "نواب بورسعيد " انه سبق وتقدم عدد من مواطني محافظة بورسعيد في عام 2013 للحصول علي وحدات سكنية ، وتم تقديم المستندات بالمحافظة ، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الإجتماعي في عام 2014، ثم بدأت محافظة بورسعيد في عام 2016 بإعادة فحص كافة أوراق المتقدمين بها ، والبت في التظلمات الخاصة بهم ، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة والتاكد من أحقيه المتقدمين.

وأشار "نواب بورسعيد" الى انه كان من ضمن شروط العقد ان يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه فقط مقسمة ( 3000 جنيه عند التقدم للحجز ، و 2000 جنيه عقب اصدار قرار التخصيص ، و 5000 عند التعاقد علي الوحدة السكنية.

وبيّن النواب للوزير ان الوزارة قد خالفت نص الاعلان لحجز الوحدات باسناد الامر للبنك ورفع قيمة المبلغ المالي المتفق عليه بالعقد، مطالبين بضرورة الالتزام بنصوص العقد المبرم.

كما واضح النواب للوزير ان هناك مشكلات بسبب خطاب الدخل مطالبين بحل هذه المشكلات طبقا لما ورد بشروط التعاقد علي الوحدات.

وطالب "نواب بورسعيد" الوزير بضرورة الاسراع في تسليم الوحدات للمستحقين رفقا بهم ومراعاة للمعاناة اليوميه وظروف الحياه.

وأصر نواب بورسعيد خلال لقائهم بالوزير ان يخرج بتوصيات واضحة لحل كافة المشكلات التي تم طرحها.

وجائت توصيات الاجتماع متضمنه تعهد وزير الاسكان بأنه سيتم توفير التمويل العقاري لتلك الوحدات وفقًا لما جاء بكراسة الشروط المطروحة في عام 2013 وفي ضوء أحكام البنك المركزي والشروط الخاصة بها.

وعن دور شركات الاستعلام التي تتعامل مع المتقدمين اوضح الوزير ان دور شركة الاستعلام ينحصر في الاستعلام الميداني عن محل العمل والاقامة للمتقدمين بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل (والشريك في حالة المتزوج) وأنه يعمل في ذات الجهة التي أصدرت الشهادة وعن عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر (في حالة المتزوج لأية وحدات سكنية) ’ علما بأنه ليس لتلك الشركات دور في تخصيص الوحدات السكنية أو تحديد شروط التمويل وخلافه و انها ليست تابعه لأي بنك وضرورة الابلاغ فورًا عن أي مستعلم يطلب أي مبالغ مالية منهم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وعن ازمة شهادات الدخل التي صرحها نواب بورسعيد اشار "مدبولي" الي انه يحق. لاصحاب الاعمال الحره ان تخصص لهم وحدات من هذا المشروع مع تقديم شهاده دخل من محاسب قانوني كما وضح للنواب انه يحق للعميل تقديم شهاده دخل جديده إذا أراد لو حدث أي زياده في دخله عند التعاقد.

واضاف ان صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري سيقوم بتقديم دعمًا نقديًا لا يرد يتراوح بين 5 – 25 ألف جنيه يحدد وفقًا لمستوى دخل المتقدم.

وحول تخوف البعض من عدم توفر مشروعات إسكان اخري بعد الانتهاء من مشروعي الاسكان الاجتماعي والاسكان التعاوني تعهد الوزير ببناء وحدات سكنيه حتي ٥٠ ألف وحده بشرط ان توفر المحافظه الاراضي المناسبه للبناء.

وأكد الوزير للنواب علي استمرار التواصل اليومي معهم ومحافظ بورسعيد لتذليل كافه العقبات وسرعه تخصيص الوحدات لمستحقيها وتلبية كافة مطالب اهالي بورسعيد التي تعرض من خلال النواب.

واشار الوزير ان الاجراءات قد بدأت بالفعل بتخصيص الوحدات السكنيه للمرحله الاولي.

يذكر أن نواب بورسعيد كانوا قد تقدموا بطلبات إحاطه لوزير الاسكان في بدايه دور الانعقاد وقبيل مناقشه طلبات الإحاطة بالمجلس تم عقد اجتماع مع وزير الاسكان ونواب بورسعيد لمناقشه الأزمة ووضع حلول سريعة لها وأكد للنواب انه سيتم الانتهاء منها قبل نهايه العام الحالي.