صحافة عالمية: لأول مرة إسبانيا تعيش 300 يوم بلا حكومة .. الاقتصاد ينتعش والشعب يتعايش والخبراء .. "انطباع مضلل" و "أزمة اقتصادية قادمة"

إسبانيا تتفاخر بامتلاء مقاهيها ومطاعمها ومحلات أزيائها بالرواد
بلجيكا تفوقت على إسبانيا في عدد الأيام بلا حكومة
مواطن إسباني: السياسيون لا يهتمون إلا بأنفسهم
خبير اقتصادي: إسبانيا ستعيش أزمة اقتصادية العام القادم إذا ظلت بلا حكومة


عاش الشعب ما يصل إلى 300 يوم بلا حكومة، حيث لاتزال النزاعات السياسية مسيطرة، ولكن النتيجة هو ازدهار اقتصادي، وتعايش الشعب، ولكن اقتصاديين يحذرون من عواقب اقتصادية ستضر بالبلاد في حال استمرار الأزمة.

يصف تقرير في صحيفة "هافنجتون بوست" حال المدن الإسبانية بأنها تتفاخر بمقاهيها الممتلئة بالناس، والمطاعم مزدحمة، ومحلات الأزياء المزدهرة، وكذلك المعارض الفنية، والانطباع العام أن البلاد نابضة بالحياة.

ونقلت الصحيفة عن خوسيه لويس ألفونسو فني كمبيوتر عمره 52 عاما أن السياسيين في إسبانيا يعيشون في حالة من الفوضى، والأحزاب لا تهتم إلا بنفسها، وأضاف أن غيابهم لا يؤثر على الاقتصاد ربما سيكونون أفضل حالا من دون حكومة.

ويبدو أن هذا رأي مجمل الناس في إسبانيا ولكن المتخصصين يرون شيئا آخر، يقول أستاذ الاقتصاد خوسيه رامون بن وخبراء آخرون بأن الانطباع بأن إسبانيا تنهض بدون حكومة مضلل.

وأضاف: صحيح أن البلاد استطاعت أن تمسك نفسها بلا حكومة، ولكن المشكلة إذا استمرت هكذا لفترة طويلة.

وأشارت "هافنجتون بوست" أن حالة إسبانيا ليست فريدة، فقد حطمت بلجيكا الأرقام القياسية حيث ظلت 541 يوما حتى تشكل حكومة بعد انتخابات 2010.

موقع "فوكس" تحدث في تقرير مطول حول بروز إسبانيا كمجم اقتصادي محتمل في أوروبا، حيث نسبة نموها ضعف المعدل الإقليمي، وأرجعت ذلك إلى أن للحكومة سلطة محدودة.

حدثت انتخابين وطنيين منذ ديسمبر الماضي وخرج برلمانين مجزئين، ورأينا أحزاب سياسية تتشاحن وغير قادرة على الاتفاق على رئيس الوزراء.

ويقول الموقع أن الإسبان تعلموا العيش من دون حكومة، واعتبر استطلاع للرأي أجراه مركز اسبانيا لعلم الاجتماع أن 2.3% من المشاركين في الاستطلاع يوليو رأوا أن عدم وجود حكومة مشكلة كبيرة.

من جهة أخرى حذر بن استاذ الاقتصاد من هذا التسرع، ورأى أن السبب الرئيس لاستمرار النمو الذي امتدحه البنك الدولي تمرير ميزانية في إسبانيا 2016، قبل أن يحدث الشلل السياسي.

وحذر المحلل الاقتصادي من وجود عدم اليقين، وأنها ستعتبر مشكلة في 2017، حيث لا توجد ميزانية، ولا استثمارات، وهناك جمود سياسي، وتوزير الأموال غير معروفة.