EN 
كشف اللواء ناصر حمدي الخبير الأمني، عن سبب انتشار شركات العمل الوهمية في الخارج، والتي أرجعها إلى تدهور الحالة الاقتصادية في مصر، وتشرد الآلاف من العاملين بعد غلق الشركات والمصانع، ما جعلهم يلجأون إلى السفر للخارج، ويقعون تحت ضغط تلك الشركات.
وأضاف "حمدي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" مع الإعلامي "أحمد مجدي" المذاع على قناة "صدي البلد" اليوم، السبت، أن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن إصدار التراخيص للشركات العمل للخارج، كما أن قانون العمل 12 لسنة 2003، وضع ضوابط لعمل تلك الشركات والتي تنقسم إلى ثلاث شركات وهي "شركة مساهمة" أو "توصية بالأسهم" أو "ذات مسئولية محدودة".
وتابع: أن قانون العمل يمنح رخصة لتلك الشركات بالعمل 5 سنوات، ويعاد تجديده مرة أخرى، كما وضع عقوبات للشركات التي تخالف الشروط والتي تدرجت عقوبتها من شهر إلى سنة حبسًا، في حالة تقاضي أموال كثيرة أو إعطاء عقود وهمية"، أما في حالة عدم ترخيص تلك الشركات؛ فإنها تقع تحت بند النصب".
وعن أماكن فرص العمل التي توفرها شركات العمالة، أكد أن معظم الأعمال تأتي في الخليج والسعودية والإمارات وقطر، وقليل في الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرص العمل في الخليج خلال تلك الفترة أصبحت قليلة خاصة بعد تعرضهم لهزات اقتصادية.
ووجه الخبير الأمني، نصيحة للمواطنين، بعمل تصاريح قبل السفر، بالإضافة إلى التأكد من وجود ترخيص بمكتب العمل الذي يتعاقدون معه، مشيرا إلى أن هناك 1200 شركة منها 887 تم سحب التراخيص منها؛ لمخالفتها.
وأضاف "حمدي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" مع الإعلامي "أحمد مجدي" المذاع على قناة "صدي البلد" اليوم، السبت، أن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن إصدار التراخيص للشركات العمل للخارج، كما أن قانون العمل 12 لسنة 2003، وضع ضوابط لعمل تلك الشركات والتي تنقسم إلى ثلاث شركات وهي "شركة مساهمة" أو "توصية بالأسهم" أو "ذات مسئولية محدودة".
وتابع: أن قانون العمل يمنح رخصة لتلك الشركات بالعمل 5 سنوات، ويعاد تجديده مرة أخرى، كما وضع عقوبات للشركات التي تخالف الشروط والتي تدرجت عقوبتها من شهر إلى سنة حبسًا، في حالة تقاضي أموال كثيرة أو إعطاء عقود وهمية"، أما في حالة عدم ترخيص تلك الشركات؛ فإنها تقع تحت بند النصب".
وعن أماكن فرص العمل التي توفرها شركات العمالة، أكد أن معظم الأعمال تأتي في الخليج والسعودية والإمارات وقطر، وقليل في الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرص العمل في الخليج خلال تلك الفترة أصبحت قليلة خاصة بعد تعرضهم لهزات اقتصادية.
ووجه الخبير الأمني، نصيحة للمواطنين، بعمل تصاريح قبل السفر، بالإضافة إلى التأكد من وجود ترخيص بمكتب العمل الذي يتعاقدون معه، مشيرا إلى أن هناك 1200 شركة منها 887 تم سحب التراخيص منها؛ لمخالفتها.
